أفاد تقرير سنوي فلسطيني نشر اليوم الاثنين 5 كانون الثاني/ يناير أن عام 2025 شهد اعتداءات واسعة على الإنسان والأرض الفلسطينية في الضفّة الغربية، بما في ذلك توسع استيطاني واسع على الصعيدين العسكري والتشريعي. جاء التقرير الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بعنوان "أبرز انتهاكات الاحتلال ومستعمريه خلال عام 2025"، وقد قدمه رئيس الهيئة مؤيد شعبان في مقر الهيئة بمدينة رام الله، مشددًا على خطورة المرحلة الراهنة، ومؤكدًا أنها تتطلب "انتقالًا وطنيًا عاجلًا من توصيف المخاطر إلى بناء استجابة شاملة لحماية الأرض الفلسطينية".

وفق التقرير، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون معًا 23 ألفًا و827 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفّة خلال عام 2025، وهو ارتفاع قياسي في عدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد. وتوزعت الاعتداءات على 1382 اعتداءً على الأراضي والمزروعات، و16 ألفًا و664 على الأفراد، و5 آلاف و398 على الممتلكات، مع ضلوع المستوطنين في 4723 من مجمل هذه الاعتداءات، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًا وإشعال 434 حريقًا في ممتلكات وحقول المواطنين، واقتلاع وتضرر 35 ألفًا و273 شجرة، منها 26 ألفًا و988 شجرة زيتون. 

كما تسببت الاعتداءات بتهجير 13 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا يضمّ 197 عائلة أي نحو 1090 فردًا، بينما سيطر المستوطنون على تلك التجمعات. وذكر التقرير أن عمليات الهدم بلغت 538 عملية طالت 1400 منشأة، منها 304 منازل مأهولة و74 منزلًا غير مأهول، إضافة إلى 270 منشأة تجارية و490 منشأة زراعية.

أوضح التقرير أن عام 2025 كان "مثقلًا بالدم والخرائط والقرارات"، إذ لم يقتصر التوسع الاستيطاني على الأرض فقط، بل شمل إعادة تعريف الجغرافيا والرمز والوجود الفلسطيني. ووفق الهيئة، فرض الاحتلال سيطرته الفعلية على نحو 41% من مجمل مساحة الضفّة الغربية، وأحكم قبضته على نحو 70% من المناطق المصنّفة "ج"، والتي تمثل نحو 60% من الضفّة، واستأثر بما يزيد على 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية، مستغلًا أوامر عسكرية وإجراءات نزع ملكية.

 وشمل الاستيلاء على 5572 دونمًا عبر 94 أمرًا وضع يد لأغراض مختلفة، منها إقامة مناطق عازلة، طرق أمنية، أسوار، ومواقع عسكرية، إضافة إلى أوامر استملاك وإعلان أراضي دولة. كما درست "اللجان التخطيطية" 265 مخطّطًا هيكليًا استيطانيًا لبناء نحو 34 ألفًا و979 وحدة على مساحة 33 ألفًا و448 دونمًا، وتمت المصادقة على 20 ألفًا و850 وحدة، مع تركيز المخطّطات في القدس وسلفيت وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية.

 وأشارت الهيئة إلى المصادقة على مخطّط إي1 شرق القدس بعد تأجيل وسحب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فصل 13 حيًّا استيطانيًا، وإقامة 22 مستوطنة، وتسوية 19 موقعًا استيطانيًا، إلى جانب 68 بؤرة زراعية مددت الحكومة الاحتلالية البنى التحتية الخاصة بها.

وأكد التقرير أن عام 2025 شهد مرحلة متقدمة في توظيف الاحتلال للقوانين لتعزيز مشروعه الاستيطاني، عبر تسوية البؤر الاستيطانية، نقل صلاحيات مدنية للمؤسسات الاحتلالية، وتغيير المسميات الفلسطينية إلى أسماء توراتية، وتوفير غطاء قانوني للهدم والمصادرة، بحيث أصبح "الكنيست" شريكًا مباشرًا في فرض الضم الزاحف، ما يعكس انتقال الاحتلال من القوّة العسكرية وحدها إلى سيادة قسرية قائمة على التشريع.

وخلصت الهيئة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب "انتقالًا وطنيًا عاجلًا من توصيف المخاطر إلى بناء استجابة شاملة لحماية الأرض الفلسطينية، تقوم على توزيع واضح للأدوار وتكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والقوى السياسية والمجتمعية، بما يعيد الاعتبار للأرض بوصفه جوهر الصراع ومركزه"

وشددت كذلك على ضرورة حماية التجمعات الفلسطينية المستهدفة عبر خطط تدخل عملية مستدامة تعزز صمود الإنسان. ووفق تقارير سابقة للهيئة، يبلغ عدد البؤر الاستيطانية في الضفّة 256 بؤرة، إضافة إلى 180 مستوطنة كبيرة يقطنها نحو 700 ألف مستوطن، فيما يعتبر الاستيطان "الإسرائيلي"  في الأراضي المحتلة غير شرعي وفق الأمم المتحدة، كذلك، تؤكد محكمة العدل الدولية عدم قانونيته ووجوب إخلاء المستوطنات القائمة.

الكلمات المفتاحية