بعد التحريض على سلاح المقاومة، بدأ وزير الخارجية يوسف رجّي التحريض على بيئة المقاومة نفسها.صراحة؛ حذّر وزير الخارجية يوسف رجّي من تقديم أيّ دعم لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة وعودة الأهالي إلى بيوتهم، فبرأيه أن البدء بـ "عملية إعادة الإعمار الآن أمر سخيف". ولفت إلى أن: "الرياض أبدت اهتمامًا متجددًا بدعم التعافي المالي وإعادة الإعمار في لبنان"، لكنه سرعان ما استدرك بأن: "عملية إعادة الإعمار، في الوقت الراهن، سخيفة وسابقة لأوانها"، بحجة أن: "حزب الله ما يزال يسعى إلى تدمير "إسرائيل"، في حين لم تنتهِ "إسرائيل" بعد من استهداف حزب الله".

كلام رجّي جاء، خلال مشاركته من بُعد في منتدى نظّمه "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، قبل نحو عشرة أيام، بمشاركة السفير الأميركي السابق دينيس روس وحنين غدار وروبرت ساتلوف المدير التنفيذي للمعهد.

وأضاف رجّي أنّ: "المملكة العربية السعودية ربطت أي مساعدة تُقدَّم للبنان بشرطين واضحين: نزع سلاح حزب الله وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، واضعًا بذلك ملف إعادة الإعمار في إطار الشروط السياسية والأمنية الخارجية، لا ضمن أولوية إنسانية أو وطنية تتعلّق بحق الناس بالعودة إلى بيوتهم.

وقال رجّي إن: "أولوية الحكومة تتصدّرها مسألة نزع سلاح حزب الله"، وبرأيه أن: "الجيش اللبناني قادر تمامًا على مواجهة الحزب عسكريًا إذا اقتضت الضرورة". وذهب أبعد من ذلك، زاعمًا وجود: "إجماع بين الحكومة والشعب على أن حزب الله منظمة عسكرية غير قانونية، ولا بدّ من نزع سلاحها وتفكيكها"، مشدّدًا على أن لبنان: "يمضي قدمًا في مهمة نزع السلاح انطلاقًا من كونها إرادة الشعب اللبناني؛ أولًا وأخيرًا".

كما رأى أن: "حزب الله يراهن على كسب الوقت لإعادة تنظيم صفوفه ومواصلة هيمنته على البلاد"، مضيفًا أن: "الحكومة المُنتخبة ديمقراطيًا، حين تتحرّك لنزع سلاح منظمة مسلّحة غير قانونية إنما تستعيد مبادئ الدستور واتفاق الطائف، ولا تشنّ حربًا أهلية كما يُروَّج"، ليعود ويؤكّد مُجدّدًا أن: "الجيش اللبناني قادر تمامًا على مواجهة حزب الله عسكريًا، إذا اقتضت الضرورة".

أمّا في ما يتعلق بالتطبيع مع "إسرائيل"، فأوضح رجّي أن: "لبنان، بموجب القانون اللبناني، ما يزال في حرب رسمية مع "إسرائيل"، فأي حديث عن السلام أو التعاون يبقى سابقًا لأوانه". لكنه أضاف أن: "موقف الحكومة اللبنانية الرسمي يتمثّل بالسعي إلى تحقيق السلام مع الدول جميعها، بما فيها "إسرائيل"، شرط الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أُقرّت في قمة بيروت في العام 2002، والتي تنص على "حلّ الدولتين"".

الكلمات المفتاحية