أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة إعدام المواطنيْن البحرينيين علي محمد حكيم العرب (25 عامًا)، وأحمد عيسى الملالي (24 عامًا).

ودعت المفوضية في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسمها روبرت كولفيل أمس الثلاثاء في جنيف، السلطات البحرينية إلى وقف وإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال كولفيل "ندين بشدة إعدام مواطنين بحرينيين في 26 يوليو/تموز في المنامة".

وأوضح كولفيل أن تنفيذ عمليات الإعدام تم ليلة الجمعة، على الرغم من المخاوف التي أعربت عنها المفوضة السامية، بعد بيانين علنيين سابقين صادرين عن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، بشأن الحصول على "اعترافات" المتهمين تحت التعذيب، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي هذا السياق، دعت المفوضيةُ "الحكومةَ البحرينية إلى وقف جميع عمليات الإعدام التي لم تنفذ بعد، وضمان إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين وغيرهم ممن قد تكون حقوقهم قد انتهكت".

كما أعربت المفوضية عن تأييدها التام لـ"دعوة خبراء الأمم المتحدة للسلطات البحرينية إلى فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

وردًا على سؤال حول عدد الأشخاص المحتجزين والمعرضين لحكم الإعدام في البحرين، قال روبرت كولفيل إنه لا يملك أرقامًا محددة، لكن "المفوضية تعتقد بأن هناك ثمانية أشخاص على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، معظمهم من الشيعة الذين ترتبط أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بالوضع السياسي".