أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اتخاذ إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان، ما أدّى إلى استنزاف موجودات المصرف، كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم المركزي.

ولفت في مؤتمر صحافي إلى أن "هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد، والأموال المستردّة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين، وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم أداءه بشفافية".

وكشف أن المصرف المركزي "تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة ما أدّى إلى ثراء غير مشروع وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كانا على علم بنتيجة الأمر".

وأعلن أن "مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموالًا عن كل عملية تبادل بين المصارف، وهو كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود إليه".

وأشار إلى أنه "يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية في حق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال".

وأوضح أن "مصرف لبنان يعد تقريرًا شاملًا يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى العام 2023 أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات بغية تحديد المبالغ والظروف والأسس والقنوات لاستيفاء هذه المستحقات". 

كذلك، لفت إلى أن "المصرف طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه وتستند هذه المطالبات إلى أدلة ولن يتوانى المصرف عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا".

وأكد أن "المصرف المركزي يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي تم الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أمواله".

الكلمات المفتاحية