برعاية وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي، ومشاركة مساعده للشؤون الاقتصادية قنبري، عُقد الملتقى الاقتصادي اللبناني- الإيراني، في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، في حضور السفير الإيراني مجتبى أماني، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وتناول الملتقى آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وسبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري بما ينسجم مع الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين، مع تأكيد ضرورة تذليل المعوقات التي تعترض حركة التجارة والاستثمار، وبخاصة في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية.

وأكد المشاركون "أهمية إعادة تفعيل الخطوط الجوية المباشرة بين الجمهوريتين الإيرانية واللبنانية، لما لذلك من دور محوري في تسهيل حركة رجال الأعمال والتجار، وتسريع التواصل الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر ديناميكية للتعاون المشترك".

وفي هذا السياق، أشار الوزير عراقتشي، في كلمة له، إلى أنه تناول هذا الموضوع خلال لقائه وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، إلى جانب البحث في سبل معالجة وتذليل جملة من المعوقات التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يتيح الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا وشمولًا.

وجرى كذلك البحث في آليات تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتهيئة الأطر القانونية والتنظيمية الضامنة لها، وتعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة، والصناعة، والزراعة، والدواء، والخدمات التقنية.

وتطرق الملتقى أيضًا إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة التقنية، ودعم المشاريع الإنتاجية المشتركة، فضلًا عن دراسة سبل تسهيل عمليات الشحن والنقل البحري والبري، وخفض أكلافها بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للمنتجات في أسواق البلدين.

وشدّد الملتقى على الدور المحوري للقطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًّا في دفع العلاقات الاقتصادية الإيرانية - اللبنانية قدمًا، وأهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات الاقتصادية المتخصصة، بما يسهم في فتح آفاق عملية ومستدامة للتعاون المشترك ويخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

الكلمات المفتاحية