أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام، ابتداءً من يوم الثلاثاء 13/01/2026 ولغاية الأحد 18/01/2026، احتجاجًا على "تجاهل الحكومة" لمطالبها، و"رفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات".

وقالت الرابطة، في بيان، اليوم السبت 10/1/2026، "إن ما يعيشه موظفو الإدارة العامة لم يعد يحتمل. حقوق تُنتهك، رواتب تُفرّغ من قيمتها، وكرامة وظيفية تُستباح، فيما تستفيد السلطة من أي انقسام داخلي للتهرّب من مسؤولياتها وتستمر في سياساتها الترقيعية التي لا تُنصف الموظف ولا تُصلح الإدارة".

ولفتت إلى أن الرابطة "وُجدت للدفاع عن الحقوق والكرامة، لا عن المواقع ولا عن الأشخاص"، مؤكدة أن "وحدة الصف اليوم ليست خيارًا بل شرطًا أساسيًا لانتزاع الحقوق، وأن أي خلاف أو مناكفة في هذه المرحلة يخدم السلطة وحدها ويضرب مصالح الموظفين مباشرة".

وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 13/01/2026 ولغاية الأحد 18/01/2026، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبها المشروعة ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات.

وطالب البيان الحكومة بـ"إعادة القيمة الشرائية لرواتب موظفي الإدارة العامة بالدولار الأميركي كما كانت عشية الانهيار النقدي عام 2019"، و"الاحتفاظ بجميع الحقوق والتقديمات التي يتقاضاها العاملون في الإدارة العامة وضمها إلى أساس الراتب إلى حين صدور سلسلة رتب ورواتب منصفة لجميع الفئات والأسلاك الوظيفية وتراعي نسب غلاء المعيشة والتضخم".

بالإضافة إلى "إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة بمختلف أسلاكها (إداري، فني، تعليمي، عسكري...) وفق المشروع المقدم من رابطة موظفي الإدارة العامة".

كذلك، حذّرت الرابطة من أي "مخطّط لضرب النظام التقاعدي وتخفيض الرواتب التقاعدية والمس بحقوق المستفيدين منها، أيًا كانوا، كونها مكرّسة بقانون يراعي الظروف الاجتماعية بغياب أي سياسة اجتماعية ضامنة وراعية للمواطنين"، مبيِّنة أن "المرحلة تفرض الانتقال من الكلام إلى الفعل والنضال النقابي وخطة التحرك المنظم، دفاعًا عن الحقوق".

وأعلنت الهيئة الإدارية للرابطة "جهوزيتها التامة والتضامن مع كلّ مكونات تجمُّع روابط القطاع العام، مدنيين وعسكريين، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة إلى حين تحقيق المطالب"، معتذرة من المواطنين الذين دعتهم إلى "عدم التوجّه إلى الإدارات العامة والوزارات خلال فترة الإضراب".

الكلمات المفتاحية