لبنان
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعًا في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة أوضاع القطاع وعدم الالتزام بتنفيذ الاجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة نواف سلام حضره حشد من عمال القطاع.
وخلال اللقاء، أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ضرورة التزام الحكومة بكافة البنود التي تم الاتفاق عليها بعد الاجتماع الأخير بينهم، لناحية تحسين أوضاع العمال في القطاع والضمان الاجتماعي والبنود المتعلقة بضرورة التفرقة بين سائقي الشاحنات والصهاريج.
وشدد طليس على أهمية تعاون الضمان الاجتماعي مع الاتحاد، لا سيما أن العمال جميعًا يقومون بجميع واجباتهم المترتبة تجاه الصندوق، الأمر الذي يعد من أبسط حقوق العاملين.
وأشار طليس الى أن الاتصالات جارية عقب احتجاج بعض العمال على طريق الجية واقفالها، فالاتحاد حريص على سير الأمور بشكل سليم في البلد، وبخاصة في ظل الاعتداءات الصهيونية التي تطاول جميع اللبنانيين، وسيواصل الاتحاد بحثه مع المعنيين في الدولة هذا الملف حتى تحصيل الحقوق كاملة.
وأكد طليس جهوزية الجميع للاضراب والاحتجاجات ما يؤدي إلى "شل البلد"، لافتًا إلى أن هذا الأمر قد حصل في الماضي والسلطة رأت النتيجة، قائلًا: "جاهزون للتحرك في الشارع إن تطلب الأمر".
وأشار إلى أن الاتحاد قد وضع خطة للسير والعمل عام 2011 تشمل ملف سائقي مرفأ بيروت وطرابلس، موجودة في سجلات الحكومة، وجرى نقاشها مع المعنيين ومع البنك الدولي، فليعودوا اليها ويراجعوها.
وناشد طليس وزيري الدفاع والداخلية إلى التدخل في ما خص ملف العسكريين الذين يعملون في هذا القطاع، مطالبًا بتحسين أوضاع العسكريين ما يتيح الفرصة للمحتاجين للعمل في هذا القطاع.
واختتم المؤتمر بنقاشات عملية بين الحاضرين وبعض الكلمات والمطالب، على أن يتم الاتفاق على موقف موحد، بعد أن طرح طليس فكرة أن يعطى بعض الوقت لمعالجة الأمر، وإن لم تستجب الحكومة فالنزول إلى الشارع والاضراب المفتوح يبقيان الخيار الأول، في حين أن يكون النزول والاضراب جماعيًا وليس فرديًا.
