انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية، على الرغم من تحذيرات استمرت عامًا بأن الخطوة قد تضر بقطاع الصحة داخل البلاد وعلى المستوى العالمي.

هذا؛ وأعلنت واشنطن أنّ قرار الانسحاب جاء نتيجة إخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة "كوفيد - 19".

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر أمر تنفيذي، قرار الانسحاب في اليوم الأول من رئاسته، في العام 2025. وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية محدودًا فقط لضمان تنفيذ الانسحاب فعليًا.

وقال مسؤول صحي أميركي حكومي كبير: "ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نعتزم الانضمام مجددًا". 

كما أوضحت الولايات المتحدة أنها ستعمل مباشرة مع دول أخرى لمراقبة الأمراض وأولويات الصحة العامة، بدلاً من التعاون عبر المنظمة الدولية.

بدورها، كشفت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، أن الرئيس دونالد ترامب فعّل سلطته التنفيذية لتعليق أشكال الدعم والتمويل كافة الموجهة إلى منظمة الصحة العالمية، فبرأيه إخفاق المنظمة في إدارة ومشاركة المعلومات الصحية كلف الاقتصاد الأميركي تريليونات الدولارات.

يأتي هذا الانسحاب وسط جدل قانوني واسع، إذ يشترط القانون الأميركي تقديم إشعار مسبق لمدة عام قبل الانسحاب وسداد ديون متأخرة تصل إلى 260 مليون دولار. هذا ما لم تلتزم به الإدارة الحالية التي رأت أن الخسائر الاقتصادية السابقة تعفيها من أي التزامات مالية إضافية.

تسببت هذه الخطوة في إحداث هزة عنيفة، داخل أروقة منظمة الصحة العالمية، والتي كانت تعتمد على واشنطن بصفتها ممولًا رئيسًا يوفر نحو 18% من ميزانيتها الإجمالية. وبدأت المنظمة بالفعل بتنفيذ خطة تقشفية قاسية؛ شملت تقليص فريق الإدارة إلى النصف، مع توقعات بالاستغناء عن ربع موظفيها بحلول منتصف العام الجاري، ما يضعف قدرتها على الاستجابة للأزمات الصحية الدولية.
 

الكلمات المفتاحية