أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في 19 آب/أغسطس الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهرًا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة، إن الحزمة الثانية من العقوبات تأتي بموجب قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها، لمعاقبة روسيا على "استخدامها مادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب في محاولة لاغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في 4 مارس/اذار 2018"، على حد قولها.

وأشار البيان إلى أن الحزمة الثانية تشمل "معارضة الولايات المتحدة لتمديد أي قرض أو مساعدة مالية أو تقنية لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، ومنع البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة".

وذكر أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار الكونغرس التي مدتها 15 يوما، ما يعني أن ذلك سيحدث في 19 آب/أغسطس أو "موعد قريب من ذلك"، حسب توضيح لاحق من الخارجية الأميركية.

وكان الإعلام الأميركي قد كشف أن الرئيس دونالد ترامب قد أقر الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية مزاعم حول تسميم رجل الاستخبارات والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته، وذلك تحت ضغط الكونغرس بمكونيه الديمقراطي والجمهوري.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، أشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه العقوبات "توازي الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذت في السنوات السابقة... وليس في ذلك أي شيء جديد"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تواصل استغلال مسرحية تسميم سكريبال لتوتير العلاقات مع روسيا".

وترفض موسكو بشكل قاطع كل الاتهامات بضلوعها في قضية سكريبال، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تحمل طابعا استفزازيا ولا تستند إلى أي دليل.