أكّدت حركة حماس، الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، أنّ "إقدام الاحتلال الصهيوني على تسريع إقرار ما يسمى “قانون إعدام الأسرى”، والشروع في إعداد الآليات العملية لتنفيذه، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الكيان القائم على سفك الدماء والإجرام المنظّم والعقاب الجماعي، ويشكّل تحديًا سافرًا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وقالت: "تمثّل هذه الإجراءات تصعيدًا غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، وتأتي في سياق السادية والتعذيب الممنهج داخل السجون، حيث يتعرّض الأسرى يوميًا لعمليات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، في امتداد واضح لحرب الإبادة المفتوحة بحق شعبنا".

ودعت الحركة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة، وأحرار العالم، إلى "تحرّك فوري وفاعل، من أجل حماية أسرانا ووقف هذه الجريمة الخطيرة".

وشددت على أنّ "شعبنا البطل لن يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، وستبقى قضية الأسرى على رأس أولويات شعبنا، حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون".

الكلمات المفتاحية