قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة (13 شباط/ فبراير 2026)، بعدم ⁠قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها ​"منظمة إرهابية"، وذلك بعد طعن ⁠قانوني قدمه أحد مؤسسيها.

وأيدت المحكمة ​العليا سببين من أسباب الطعن. ⁠وقالت القاضية فيكتوريا شارب إنّ "الحظر أدى إلى انتهاك جسيم ​للحق في حرية التعبير وحرية ⁠التجمع".

وأوضحت شارب أنّ الحظر سيظل ⁠ساريًا لـ"إتاحة الفرصة لمحامي ‌الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات ​التالية".

بدورها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عزمها استئناف حكم المحكمة العليا في لندن.

وقالت محمود في بيان: "أشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية أمر غير متناسب"، مضيفةً: "أنوي محاربة هذا الحكم في محكمة الاستئناف".

وكانت منظمة "فلسطين أكشن" قد حُظرت في تموز/يوليو الماضي⁠ بعد أن سلّطت الضوء على شركات دفاع بريطانية مرتبطة بـ"إسرائيل" ‌عبر عمل ​مباشر، غالبًا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

ويُذكر أنّ بريطانيا شهدت العديد من التظاهرات والتحركات تضامنًا مع القضية الفلسطينية ورفضًا للإبادة الجماعية في غزّة.

الكلمات المفتاحية