أكد تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، في بيان، أنه "مع حلول النصف الثاني من شهر شباط، فإن العاملين في القطاع العام، الدائمين والمتعاقدين، فضلًا عن المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ينتظرون أن تفي الدولة، حكومةً ومجلسًا نيابيًا، بما تعهدت به في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، لا سيما في ما يتعلق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد".

وأوضح التجمع أن "المطلب الأساس هو استعادة الرواتب والمعاشات لقدرتها الشرائية لما كانت عليه قبل عام 2019"، مشددًا على "ضرورة رفع الرواتب والمعاشات فورًا إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي لعام 2019، على أن تزداد تدريجيًا بنسبة 10% كل ستة أشهر، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الراتب، وإقرار زيادة موازية للمتعاقدين".

وحذّر البيان من "التمييز بين الفئات الوظيفية أو أي مساس بنظام التقاعد، إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية"، داعيًا جميع العاملين والمتقاعدين إلى "الاستعداد للنزول إلى الشارع في الوقت المناسب في حال عدم تنفيذ هذه المطالب".

في غضون ذلك عقدت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) اجتماعًا مع مسؤولي المكاتب التربوية للأحزاب اللبنانية، ضمّ ممثلين عن: حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المستقبل، القوات اللبنانية، حزب الكتائب اللبنانية، تيار الكرامة، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الاتحاد، الجماعة الإسلامية، وتيار العزم، وذلك في مكتب الروابط.

 وصدر عن المجتمعين بيان أكدوا فيه أن "العملية التربوية لا تكتمل إلا بوجود المدرسة الرسمية والحفاظ عليها من جهة، وصون حقوق الأساتذة والمعلمين من جهة أخرى، في ظل واقع اقتصادي ضاغط تآكلت فيه قيمة الرواتب بفعل التضخم وانعدمت قدرتها الشرائية".

وأكد المجتمعون "أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين بضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة"، مشيرين إلى أنه إلى حين إقرارها، لا بد من التأكيد على أمرين أساسيين:

1- استعادة قيمة الرواتب إذ تبدأ بمضاعفتها إلى 37 ضعفًا، وبالنسبة نفسها لأجر ساعة التعاقد.
2- ضم جميع الملحقات والمثابرة إلى أساس الراتب، وكذلك إلى أجر ساعة التعاقد.

وأشادوا كذلك"بالتحركات النقابية الضاغطة التي نفذتها الروابط، والتي تدرجت من إضرابات تحذيرية إلى اعتصامات وتظاهرات، وكان آخرها أمام المجلس النيابي في أثناء مناقشة الموازنة"، مستنكرين ما تعرض له الأساتذة والمعلمون من "استخدام للعنف والقمع".

وحذّر المجتمعون الحكومة من "إقرار زيادات خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين (المقبل) لا تنصف المعلمين ولا تعيد لرواتبهم قيمتها الشرائية بما يؤمّن العيش بكرامة".

وطالبوا بسعيٍ موازٍ من المكاتب التربوية في الأحزاب لدى الوزراء في الحكومة والنواب في المجلس النيابي لتحقيق مطالب المعلمين والأساتذة، ودعم أي تحرك مطلبي تقوم به الروابط.

الكلمات المفتاحية