استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وبحضور ممثل القطاع العام أحمد محمود.

بعد اللقاء، قال الأسمر إن "الواقع المعيشي للطبقة العاملة سيّئ في القطاعين العام والخاص"، معتبرًا أن زيادة ستة رواتب للقطاع العام غير كافية لعدم ضمّها إلى أساس الراتب، ما يحرم الموظفين من انعكاسها على تعويضات نهاية الخدمة.

وأكد رفض الاتحاد للضرائب والرسوم المطروحة، مشددًا على رفض أي زيادات تُفرض على اللبنانيين.

من جهته، أبدى سلام انفتاحًا على الحوار حول هذه الملفات، من الضريبة على القيمة المضافة إلى الرسوم المرفئية ورسم البنزين، ضمن سعي الحكومة لتأمين التمويل اللازم لزيادات القطاعين العام والعسكري.

وأشار إلى أن النقاش سيجري داخل الحكومة ومجلس النواب لإعادة تقييم الرسوم، كاشفًا عن دراسة نظام ضريبي جديد أكثر عدالة، وتعزيز الجباية من المؤسسات والشركات. كما طرح إعادة تقييم استثمارات الكسارات والمرامل، وإشغال الأملاك البحرية والنهرية، إضافة إلى معالجة التهرّب الضريبي، لا سيما لدى بعض المؤسسات الصناعية.

الكلمات المفتاحية