أكّد رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، تمسُّكه بالترشّح لرئاسة الحكومة المقبلة، نافيًا صحّة أيّ نية للانسحاب رغم ضغوط الولايات المتحدة لجعله يتخلّى عن ترشّحه.

وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" للأنباء، الاثنين 23 شباط/فبراير 2026: "لا نية عندي للانسحاب أبدًا؛ لأنّ لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أنْ يقول لا تنتخبوا فلانًا وانتخبوا فلانًا".

وأشار إلى أنّ "الإطار التنسيقي" الذي يُعَدّ الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اتّفق على ترشيحه، مضيفًا: "احترامًا للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنّه لا انسحاب وإلى النهاية".

ولفت المالكي الانتباه إلى "وجود ضغوط أميركية ورسائل متعدّدة تقريبًا استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة"، وهي مسألة "حصر السلاح" بيد الدولة، لكنّه أشار إلى أنّ هذه المطالب "ليست جديدة بل تتقاطع مع" توجّهاته المعلَنة.

أضاف: "لن نسمح بالتصدّي لأيّ دولة لها وجود دبلوماسي، ولأيّ سفارات في العراق من قِبَل أيّ جهة أخرى. لتطمئن جميع الدول أنّنا نمنع أيّ تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق".

وفي 24 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن "الإطار التنسيقي" عن ترشيح رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوّناته.
 

الكلمات المفتاحية