وقع وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، اليوم الخميس مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة، بحضور السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي.

ووصف وزير الطاقة الايراني توقيع مذكرة التفاهم بأنه يوم تاريخي في صناعة الكهرباء العراقية، قائلًا "إن مذكرة التفاهم المشتركة جاءت نتيجة لمفاوضات مكثفة وفعالة بين وزارتي الكهرباء العراقية والطاقة الإيرانية".

وأضاف "مذكرة التفاهم تبين إطار التعاون الطويل الأمد بين البلدين في مجال إعادة تأهيل وإعادة بناء صناعة الطاقة العراقية، بمساعدة ومشاركة قدرات وتقنيات الشركات والمؤسسات الإيرانية".

وتابع اردكانيان  "أنه بناء على هذه المذكرة ستضع الشركات والمؤسسات الإيرانية النشطة في إعادة بناء وتطوير صناعة الطاقة، خبراتها ومعرفتها بتصرف الطرف العراقي، كما سيتم توفير أرضية للتعاون المشترك في شؤون البنية التحتية العراقية للجانب الإيراني"، مؤكدًا "أنه من المتوقع وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم، تطوير وإعادة تأهيل محطات الطاقة وشبكة الكهرباء العراقية وتحسين نظام إدارة الكهرباء".

بدوره أعلن وزير الكهرباء العراقي أيضا "إن مذكرة التفاهم تحدد إطار التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ولا سيما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار الخطيب "إلى أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم"، مضيفا "إن من الاجزاء المهمة في مذكرة التفاهم، التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة بين البلدين واستخدام الخبرة والمعرفة الإيرانية".

ولفت الى أن العراق لديه زيادة سنوية في المتوسط تبلغ 7 في المائة من احتياجاته من الكهرباء، ولهذا السبب تحتاج البلاد إلى موارد الطاقة وأحد مصادر الإمداد الموثوق بها هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جهته، شكر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمهورية الاسلامية لسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين ولتعاونها في تلبية احتياجات العراق من الكهرباء.

وقال عبد المهدي في بيان صدر على هامش استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له، إن "الانتصار في مجال توفير الطاقة الكهربائية هو انتصار للإعمار وعلامة تقدم للأمم ويجب ان يتجاوز العراق حالة التعثر في مجال الطاقة وأن لا نبقى دولة مستوردة وإنما منتجة".

وأشار عبد المهدي إلى "الاستعداد للتعاون وتذليل العقبات من أجل إكمال الإجراءات العملية والإجرائية وإيجاد الحلول اللازمة وانجاح المباحثات بين المسؤولين والخبراء المعنيين بهذا الملف بين البلدين الجارين".