أعلن لوبي الأسلحة في الولايات المتحدة يوم أمس الخميس، رفضه لإصلاحات تهدف إلى تعزيز الرقابة على مبيعات السلاح.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن رئيس "الجمعية الوطنية للبنادق" واين لابيير اجتمع الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتذكيره بأن قاعدة مؤيديه لا تؤيد تلك الإصلاحات التي يناقشها أعضاء في  الكونغرس.

وقال لابيير على "تويتر" عقب ذلك اللقاء "لا أحب مناقشة محادثاتي الشخصية مع الرئيس ترامب أو أي شخص آخر"، مضيفا : "لكن يمكنني أن أؤكد أنّ الجمعية الوطنية للبنادق تُعارض أيّ قانون ينتهك بشكل غير عادل حقوق المواطنين الشرفاء".

وأردف أن "هناك حقيقة مزعجة: المقترحات التي تتم مناقشتها ما كانت لتمنع المآسي المروعة في إل باسو ودايتون".

وتعد مسألة حق امتلاك وحمل الأسلحة من المسائل الخلافية في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، فبينما يدافع الجمهوريون عن ذلك المبدأ باعتباره من القواعد التي أرسى عليها الآباء المؤسسون للنظام في أمريكا، يطالب الديمقراطيون بتشديد الرقابة وتنظيم ذلك الحق.

وتختلف القوانين من ولاية لأخرى في مسألة حمل الأسلحة في أمريكا، لكن الديمقراطيين يسعون إلى قوانين فيدرالية أكثر صرامة، وهو ما يعارضه الجمهوريون.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف المسدسات التي تصنع في العالم كله، أي ما يزيد عن 50% من تلك المسدسات تصنع في أمريكا، حيث يجري صنع مسدس في أمريكا في كل 10 ثوان.

ويحمل مليون أمريكي سلاحهم معهم بشكل دائم خلال اليوم، بينما يحتفظ مليونا أمريكي بسلاح في سياراتهم.