رأى رئيس ما يُسمّى "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" يوحنان بلسنر أنه "من الصعب تذكر تحذير حاد واستثنائي مثل التحذير الذي أطلقه رئيس الأركان  "الاسرائيلي" إيال زمير أمام وزراء الكابنيت حين قال "أنا أرفع أمامكم 10 أعلام حمراء قبل أن ينهار الجيش الإسرائيلي من داخله". 

وفي مقال له في صحيفة "اسرائيل هيوم"، اعتبر بلسنر أنه "عندما يصف قائد الجيش الوضع بهذا الشكل أمام المستوى السياسي، فهذا ليس مجرد تحديث، هذا تصريح يعني أن المؤسسة الأمنية تقترب من نقطة الفشل. وفي مثل هذا الوضع، الرد الممكن الوحيد من المستوى السياسي هو التحرك لمنع الكارثة".

وأضاف "اليوم الجيش "الإسرائيلي" مشدود إلى أقصى حد: القتال في عدة ساحات في وقت واحد – في إيران، لبنان، غزة، سورية والضفة الغربية – خاصة على خلفية ارتفاع الجريمة القومية. أزمة القوة البشرية، التي كانت موجودة أساسًا بعد سنتين ونصف من الحرب، تتعمّق، وتزداد المهمات فقط.. معنى هذا الضغط ليس فقط على المستوى العملياتي، بل أيضًا يتراكم. نفس المجموعة المحدودة من الجنود والاحتياطيين تُرسل مرارًا وتكرارًا إلى نفس الساحات، مع وقت أقلّ للتعافي ومع إرهاق متزايد ومستمر. هذا يؤثّر ليس فقط على الكفاءة على المدى الطويل، بل أيضًا على القدرة على الحفاظ على التشكيل لفترة طويلة".

وتابع "ليس من قبيل الصدفة أن الجيش "الإسرائيلي" يجد صعوبة في إبقاء الأشخاص في الخدمة الدائمة، ناهيك عن جنود الاحتياط الذين يُستدعون مرارًا ويفرض عليهم ترك حياتهم الشخصية ودفع ثمن شخصي واقتصادي. الجيش لا يمكن أن يعتمد على ضغط مستمر، على تأجيل حلول جذرية، ويعتمد على المزيد من الجهد من نفس الأشخاص".

وأردف "أمام هذه الصورة الكئيبة، كنا نتوقع إعادة فحص سلّم الأولويات، وخاصة توزيع العبء، ولكن بدلًا من التساؤل عمّا يجب تغييره لمنع الانهيار، رئيس لجنة الخارجية والأمن يتهم رئيس الأركان بعدم المسؤولية وإضعاف المنعة "الوطنية".. ماذا تنوي الحكومة أن تفعل؟ "المضيّ قدمًا في قانون التجنيد" بعد عيد الفصح. هذه في الحقيقة مجرد عملية تجميلية. سيُقال: "ها نحن، سمعنا الصرخة وتقدمنا بقانون سيجلب الحريديم إلى الجيش الإسرائيلي"، بينما في الواقع هذا قانون تهرّب سيكافئ أولئك الذين يختارون البقاء في المعاهد الدينية، ولن يجلب جنديًا حريديًا إضافيًا واحدًا لتلبية الاحتياجات الفورية. وفي الوقت نفسه، سيُمددون مدة الخدمة النظامية – أي أنهم سيزيدون العبء على الجمهور الذي يخدم أصلًا ويكافح لمواجهة الضغط بمفرده".

بحسب الكاتب، لو كانت هناك نيّة حقيقية لتجنيد الحريديم، لما تسبّبت الحكومة خلال أشهر في تجنّب تنفيذ حكم محكمة العدل العليا، الذي أمرها بوضع خطة فعالة لتجنيدهم. بدلًا من مواجهة واحدة من القضايا المركزية التي تؤثر على قدرة الجيش الإسرائيلي على مواجهة الضغط، نشهد تأجيلات، تجنبًا وتحايلات.

وبتقديره، بدلًا من نقاش جدي، يُقابل "الاسرائيليون" بتشتيت للانتباه. المزيد من الاتهامات ضد المستشارة القانونية، وتشريع سيزيد فقط من العبء المستحيل على الجمهور الذي يخدم. ولكن هذه ليست مسألة "عدالة" فقط، وليست مجرد نقاش اجتماعي حول مساواة العبء – هذه ببساطة إدارة خطرة. الأمر يتعلق بحاجة أمنية أساسية. للجيش، كما قال المتحدث باسمه، ينقصه حوالي 15000 جندي. لا يمكن تشغيل الجيش في عدة ساحات في وقت واحد، على مدى طويل، وفي الوقت نفسه تجاهل قيود القوة البشرية، بل وتعمقها عن قصد.

وختم "تحذير رئيس الأركان يجب أن يكون نقطة تحوّل، وليس مجرد حدث يمر مرور الكرام. على الحكومة أن تأخذه على محمل الجد: تقليل الساحات غير الضرورية، تحديد أولويات واضحة، والمضيّ قدمًا في تجنيد فعال وعادل. في إسرائيل هناك 100000 شاب من الحريديم في سن التجنيد، وعدد لا بأس به منهم يمكن أن يصل للخدمة الفعلية. ملزمون بقانون تجنيد حقيقي، يعزز أيضًا بشكل كبير تشكيل الاحتياط.. عندما يرفع قائد الجيش أعلامًا حمراء، لا يمكن اختيار عدم رؤيتها".

الكلمات المفتاحية