أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين قرارا جديدا من شأنه عدم منح الجنسية أو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للمهاجرين الفقراء الذين يحصلون على إعانات من الدولة، وهو ما سيجعل مئات آلاف الأشخاص غير مؤهلين لنيل الإقامة الدائمة لأنهم أكثر فقرا.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن قرار واشنطن يأتي ضمن جهودها لإعادة تركيز نظام الهجرة على من يستحقون الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يقوم على ضرورة أن يكون المهاجرون متمتعين بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية.

ومن شأن القرار الجديد أن يبدد آمال ملايين المهاجرين من أميركا اللاتينية الذين يعملون بأجور متدنية، ويعتمدون على معونات الحكومة الأميركية لتأمين جزء من حاجياتهم المعيشية.

ويستهدف القرار المهاجرين الذين يستفيدون من نظام الإعانات ضمن نظام المساعدة الطبية، إضافة إلى من يحصلون على قسائم شراء مواد غذائية، وأخرى متعلقة بالسكن، وغيرها من المساعدات الحكومية.

ورأى مدافعون عن حقوق المهاجرين في أميركا أن القرار الجديد سيدفع المهاجرين إلى عدم طلب أي مساعدة من الدولة، منتقدين هذه الخطوة بوصفها تحركا للحد من الهجرة الشرعية دون الذهاب إلى الكونغرس لتغيير القانون.

وقال معهد سياسة الهجرة، وهو منظمة أبحاث، إن القرار الجديد سيمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات البطاقة الخضراء على أساس صلات القرابة من الحصول عليها.

والقرار الجديد مستمد من قانون الهجرة للعام 1882 الذي يسمح للحكومة الأميركية بمنع التأشيرة عن أي شخص يرجح أن يكون "عبئا على الدولة". وفي السنوات الماضية، عرّف مسؤولو الهجرة في أميركا المتقدمين بطلبات التأشيرة -الذين يرجح أن يعتمدوا بشكل رئيسي على المعونات الحكومية- بأنهم عبء على الدولة.