أكدت صحيفة "معاريف" الجيش "الإسرائيلي" يواجه أزمة القوى البشرية، إذ يعاني من نقص قدره 12 ألف جندي نظامي، بينهم 9,000 مقاتل. 

وقالت: "يقدّر الجيش أنه إذا لم يتم سنّ القوانين الثلاثة، قانون التجنيد، وقانون تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا، وقانون الاحتياط، فإن النقص سيرتفع إلى 17 ألف جندي بحلول نهاية العام، بينما أعلن الجيش أنه سيضطر إلى تجاوز سقف أيام الخدمة الاحتياطية الذي تم تحديده مسبقًا".

وأقرّ الجيش "الإسرائيلي" بأنه خلال الشهر ونصف الماضيين خفّض بشكل ملحوظ اعتقال الفارّين من الخدمة، بسبب تحويل الشرطة العسكرية إلى مهام مرتبطة بالقتال ضمن إطار "زئير الأسد"، وتعزيز قيادة الجبهة الداخلية بعناصر من الشرطة العسكرية في مواقع سقوط الصواريخ، وتشغيل حواجز طرق على الطرق في منطقة الحدود الشمالية، بحسب الصحيفة. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله: "بسبب تعدد مهام الشرطة العسكرية، سُجّل تراجع في عمليات الإنفاذ والإجراءات ضد المُلزمين بالتجنيد الذين لم يلتحقوا بالخدمة"، مضيفًا أن الجيش أصدر في الأيام الأخيرة أوامر إضافية لآلاف الملزمين بالتجنيد من المجتمع الحريدي "اليهود المتدينين".

وكشف المصدر العسكري أيضًا أن شعبة القوى البشرية في الجيش تقود في الأيام الأخيرة خطوة لتوقيع المقاتلين الذين أنهوا 32 شهرًا من الخدمة الإلزامية على خدمة دائمة قصيرة. وبحسب المصدر، لا يتعلق الأمر بعملية توقيع شاملة لدورات تجنيد كاملة، بل بشكل فردي لمقاتلين، وبنطاق يتراوح بين عشرات إلى مئات من كل دورة، خاصة في وحدات قتالية محددة مثل مقاتلي سلاح الهندسة القتالية، حيث يكون التدريب فريدًا ومعقدًا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في شعبة القوى البشرية، يعترفون أنه رغم الوعد في بداية العام بسقف أقصى يبلغ 70 يوم خدمة احتياطية في عام 2026، فقد تم بالفعل استدعاء جنود الاحتياط لمهام تشغيلية وكذلك بأوامر طارئة (أمر 8) للقتال ضمن إطار "زئير الأسد"". ووفقًا للمصدر العسكري، وبسبب القتال في حرب "زئير الأسد"، أبلغ الجيش وحدات الاحتياط أنه سيضطر هذا العام إلى تجاوز السقف الأقصى لأيام الخدمة الاحتياطية الذي تم تحديده قبل الحرب، وأنهم سيُطلب منهم الخدمة لعدد أكبر من الأيام خلال العام المقبل.

وتابعت: "كما هو معروف، تُعقد اليوم جلسة في المحكمة العليا للنظر في مسألة تطبيق الحكومة لتجنيد الحريديم في ظل عدم وجود قانون تجنيد. وخلال الجلسة، ادعى سكرتير الحكومة يوسي فوكس أن رئيس الأركان أعرب عن دعمه للقانون، وردًا على ذلك، احتجّ المتحدث باسم الجيش على تصريحات فوكس ونشر توضيحًا: "استكمالًا للتوضيح الذي نُشر، نؤكد أن رئيس الأركان أشار إلى الحاجة إلى قانون تجنيد يلبي الاحتياجات الفورية والملحّة للجيش، كما تم عرضها طوال العام الماضي ومنذ توليه منصبه. ولم يعبّر رئيس الأركان عن دعمه لأي قانون تجنيد محدد بعينه"".

ووفقًا للصحيفة، فقد حذّر رئيس الأركان في جلسات المجلس الوزاري من أنه اعتبارًا من كانون الثاني 2027 من المتوقع تقليص مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا. وذا الانخفاض في حجم القوات، بالتوازي مع زيادة حجم مهام الجيش، سيؤدي إلى عبء غير معقول على جنود الاحتياط.

وختمت: "لذلك شدد رئيس الأركان على ضرورة دفع حل تشريعي شامل، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، وتحديث قانون الاحتياط، ووضع تنظيم يتيح زيادة عدد المجندين إلى الجيش من أجل تلبية مهامه المتوسعة".

الكلمات المفتاحية