يحيي الفلسطينيون في السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام مناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، فيما لا يزال 9600 فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في ظل ظروف هي الأخطر على الحركة الأسيرة.

وأهابت حركة حماس في بيان اليوم الخميس 16 نيسان/أبريل 2026، بكل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وأحرار العالم، للمشاركة الواسعة في المسيرات والوقفات والأنشطة الداعمة للأسرى، بما يعزز الضغط ويؤكد أن قضية الأسرى حاضرة في وجدان العالم الحر.

وشددت الحركة في بيانها على "أن تكون هذه الذكرى يومًا للحضور الوطني الواسع بما يوازي حجم التحديات التي تواجه الأسرى، في ظل تصاعد سياسات التنكيل والقمع الوحشي والإهمال الطبي وتشريعات الإعدام التي تستهدف حياتهم بشكل مباشر".

وبيّنت أن هذه المرحلة الحالية، تفرض علينا انخراطًا فاعلًا من كل المستويات، وخاصة الفعاليات الشعبية والجماهيرية، وتحويل هذا اليوم إلى مساحة اشتباك وطني وإعلامي، يرفع صوت الأسرى عالياً ويكسر محاولات القفز عن قضيتهم أو تهميشها.

وطالبت المجتمع الدولي والهيئات الأممية الحقوقية والإنسانية والقانونية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى، والضغط على الاحتلال بكل السبل حتى رفع الظلم عنهم ونيل حريتهم.

وللمناسبة أطلقت دعوات فلسطينية موجهة إلى جماهير الشعب الفلسطيني، "لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني نصرة للقابعين خلف قضبان السجون الذين يتعرضون لعمليات اغتيال ممنهجة".

 ودعت القوى الوطنية والإسلامية الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم، إلى الانخراط الفاعل في كافة الفعاليات الوطنية والدولية، تأكيدًا على وحدة الموقف، وتصعيدًا للضغط من أجل إسقاط هذا قانون إعدام الأسرى. 

 وشدّدت على ضرورة أن يكون يوم الأسير الفلسطيني مناسبةً وطنيةً وعالميةً متجدّدة، لتكريس النضال من أجل تحرير الأسرى، ورفض سياسات الإعدام، ومناهضة منظومة الإبادة المستمرة بحقهم في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفق آخر الإحصائيات التي وثقتها مؤسسات الأسرى، فإن 9600 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، حتى بداية شهر نيسان/ أبريل 2026، ومن بينهم (84) أسيرة، ونحو (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدّو وعوفر).

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3532) معتقلًا، وهي أعلى نسبة ما بين الأسرى المحكومين، والموقوفين، والمصنفين بـ"المقاتلين غير الشرعيين". 

ويبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" (1251) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسورية.

الكلمات المفتاحية