اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026 بآفاق وقف إطلاق الحرب ومساعي إيران المستمرة لفرض الشروط وتحديد إطار المحادثات والقيام ببعض الاجراءات المدنية التي تخرجها من حالة الحرب كفتح المطار الدولي في طهران وإرسال بعثات الحج.

العقبات التي تواجه ترامب لمواصلة الحرب أو إيقافها
كتبت صحيفة وطن أمروز: "تشير الأدلة، أن الرئيس الأميركي، في ظل الوضع الراهن حيث تبدو آفاق المفاوضات غير واضحة بالنسبة له، قد راهن على فكرة تطويق إيران بدلًا من استئناف الحرب. زعم ترامب يوم السبت أن إيران على بُعد ثلاثة أيام فقط من استكمال خزانات تخزين النفط، وبعدها ستُجبر على خفض أو إيقاف طاقتها الإنتاجية. ويبدو أن هذا الانطباع قد رسّخه وزير الطاقة في إدارته لترامب. أدلى كريس رايت بهذا التصريح في بيان الأسبوع الماضي، قائلًا إن إيران ستُجبر قريبًا على وقف إنتاج النفط وإغلاق آبارها بسبب الحصار البحري الأميركي؛ وهو إجراء، بحسب رايت، سيُكبّد إيران خسائر فادحة.
والجدير بالذكر أن ترامب استخدم كلمة انفجار لوصف ما يعتقده بشأن وضع إنتاج إيران، حيث زعم أن إيران على بُعد ثلاثة أيام فقط من تفجير بنيتها التحتية النفطية. بغض النظر عن طبيعة ودقة ادعاء ترامب، فإن استخدامه مصطلح انفجار لوصف المنشآت النفطية الإيرانية يُظهر اعتقاده بأن حجم ونطاق الضرر الذي ستتكبده هذه المنشآت جراء استمرار الحصار البحري الأميركي وتوقف صادرات النفط يُضاهي حجم الضرر الذي ستلحق بها جراء قصفها. وبناءً على ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن ترامب، على الأقل في المرحلة الراهنة، يُفضّل انتظار تداعيات وتكاليف الحصار البحري على إيران بدلًا من استئناف الحرب.
وهناك عدة نقاط جديرة بالاعتبار في هذا الصدد:
1. يرى خبراء الطاقة والمتخصصون في النفط أن تصور ترامب لتداعيات الحصار البحري على حقول النفط الإيرانية والمدة الزمنية اللازمة لظهور هذه التكاليف لا يتوافق مع الواقع. [...] يؤكد خبراء إيرانيون محليون أن ادعاء ترامب ووزير الطاقة الأميركي نابعٌ من جهلهما بعمليات إنتاج النفط في إيران. ووفقًا لهؤلاء الخبراء، فقد اتخذت إيران منذ زمنٍ بعيد، حتى قبل حرب الأربعين يومًا، إجراءاتٍ استباقية للحفاظ على آبارها النفطية أو ما يُسمى بإبقائها عاملة، تحسبًا للحصار البحري. وبناءً على ذلك، ومنذ فترة طويلة، كان حجم الإنتاج والسحب من الآبار النفطية متناسبًا ومُعدَّلًا مع حجم مبيعات النفط الإيرانية وإمداداتها، مما أدى إلى زيادة مدة استخدام هذه الآبار، وبالتالي فإن ما ادعاه ترامب بشأن مدة إغلاق الآبار النفطية الإيرانية لن يحدث قطعًا. 
2. [...] في الأيام الأخيرة، وبعد أن منع الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من زيارة باكستان، تكهّن الخبراء بالخطوة التالية لترامب. وقد طرح هؤلاء الخبراء فرضيتين لتقييم قرار ترامب: أولاً، استئناف الحرب، وثانياً، استمرار وتكثيف الحصار على الموانئ الإيرانية. زعم بعض الخبراء أنه في حال استئناف الحرب، سيُضطر الجيش الأمريكي إلى نقل سفنه الحربية من مواقعها الحالية للخروج من مدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. وبناءً على ذلك، ترسّخت هذه الفكرة القائلة بأنه إذا أراد ترامب استئناف الحرب، فسيتعين عليه رفع الحصار البحري عن إيران. وهذا بالطبع مفهوم خاطئ. منذ بدء وقف إطلاق النار، أي منذ صباح التاسع من نيسان\أبريل وحتى الآن (20 يومًا)، أدخل الجيش الأميركي حجمًا غير مسبوق من القوات والمعدات العسكرية إلى المنطقة، حيث يوجد حاليًا ثلاث حاملات طائرات أميركية. وقد بلغ عدد السفن الحربية الأميركية في بحر عُمان والمحيط الهندي مستوىً يمكّن الولايات المتحدة من متابعة الحصار البحري المفروض على إيران من نطاق أوسع. ورغم أن اتساع نطاق الحصار سيزيد من احتمالية دخول وخروج السفن الإيرانية، إلا أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار. لذا، فإن استمرار الحصار البحري لا يعني بالضرورة عدم نشوب حرب. بمعنى آخر، يمكن للولايات المتحدة الجمع بين الحرب والحصار. وبالتالي، فإن الفرضية القائلة بأنه في حال استئناف الحرب، ستضطر الولايات المتحدة إلى وقف الحصار البحري المفروض على إيران غير صحيحة.
3. يتطلب التقييم الواقعي لاحتمالية استئناف الولايات المتحدة الحرب ضد إيران دراسة سيناريو الحرب قبل 29 آذار/مارس. ومما لا شك فيه أن أفكار ترامب حول الحرب ضد إيران قبل ذلك التاريخ كانت مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن. وقد ساهمت عدة تصريحات في ترسيخ هذه الفكرة لديه.
[...] على الرغم من كل هذه الاعتبارات والحقائق المتعلقة باستئناف الحرب ضد إيران، إلا أن هناك حقيقة واحدة بالغة الأهمية وحاسمة في هذا الشأن؛ حقيقة لها تأثير أكبر على قرار ترامب باستئناف الحرب ضد إيران من جميع الحقائق والاعتبارات المذكورة آنفًا. بات من المعلوم للجميع الآن أن ترامب ملتزم بالحرب مع إيران، سواءً بسبب ابتزاز الموساد ونتنياهو له في قضية فساد إبستين، أو بسبب الوعود والاتفاقيات التي قطعها لميريام أديلسون، زوجة شيلدون أديلسون، الداعم الرئيسي لحملته الانتخابية، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لشن هجوم على إيران. يعتقد العديد من الأمريكيين أن سياسات ترامب الغريبة، وتعاونها غير المسبوق مع سياسات الكيان الصهيوني في غرب آسيا، وخاصة ضد إيران، مرتبطة بقضية فساد إبستين. هذه الفرضية بالغة الخطورة لدرجة أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي في إدارة جو بايدن، ذكرها صراحةً مؤخرًا في مقابلة، مصرحًا بأن الحرب الأميركية على إيران سببها امتلاك "الموساد" تسجيلات لتورط ترامب في قضية فساد إبستين".

الحج والعبور من اللاحرب واللاسلام
كتبت صحيفة رسالت: "في الأدبيات السياسية والعسكرية المعاصرة، ثمة وضع يُشار إليه بالمنطقة الرمادية أو حالة الترقب بين الحرب والسلام. لا تتسم هذه الحالة بشراسة المواجهة العسكرية التي تتضح فيها مهمة الجبهات، ولا بالهدوء الدائم الذي يُفترض أن يُحرك عجلة التنمية والتقدم. بالنسبة للعدو الأميركي الصهيوني، تُعد هذه الحالة خيارًا منخفض التكلفة وعالي الفائدة ضد خصومه الاستراتيجيين. والحقيقة أن استراتيجية العدو، بعد المعارك الأخيرة، ولا سيما معركة الأيام الاثني عشر الحاسمة، قد تحولت من المواجهة المباشرة إلى استنزاف منظم. والهدف هو إبقاء إيران في حالة يصبح فيها الاستعجال عادةً والغموض مبدأً. لكن اليوم، حان الوقت لكسر هذا الحاجز الخفي.
فحالة الترقب بين الحرب والسلام، قبل أن تتحول إلى مأزق عسكري، هي تعذيب نفسي يُمارس ضد جماهير الشعب. عندما يُخيّم شبح الحرب على بلدٍ ما، دون أن يُعلن عن الحرب رسميًا، يسود نوعٌ من انعدام الأمن المُستمر في المجتمع. في هذه الظروف، يواجه المواطن العادي باستمرار سؤال "ماذا سيحدث غدًا؟" هذا السؤال يُقضي على أي أملٍ في المستقبل.
[...] في مقابل هذه الاستراتيجية المُقوّضة، تحتاج إيران القوية إلى أفعال جريئة. إن إجراءات مثل إرسال الحجاج إلى المسجد الحرام وتطبيع الرحلات الجوية الداخلية والدولية بشكل كامل تتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية البسيطة؛ فهي تعتبر في الواقع عمليات استراتيجية في الحرب الناعمة والحرب الصلبة.
1. إرسال الحجاج: إن إرسال آلاف الحجاج الإيرانيين إلى قلب الحجاز يبعث برسالة إلى العالم مفادها: إيران ترى أمنها وأمن مواطنيها مضمونًا. تعكس هذه الخطوة ثقةً وطنيةً بالنفس وسلطة الجهاز الدبلوماسي والعسكري. فمن يسمح لحجاجه بالسفر بحرية، يمتلك قوة ردع تجعل العدو لا يجرؤ حتى على التفكير في مهاجمتهم.
2. فتح الأجواء بالكامل: الأجواء المفتوحة دليل على أمن مستدام. استئناف الرحلات الجوية على جميع المستويات يعني كسر حالة الطوارئ. يفتح هذا الإجراء شرايين اقتصادية ويُظهر للعالم أن إيران ليست مجرد قاعدة عسكرية، بل دولة نامية نابضة بالحياة".

من هوليوود إلى هرمز
كتبت صحيفة مردم سالاري: "في الأيام التي تغض فيها وسائل الإعلام الغربية الطرف عن الحقيقة، يُعاد عرض سيناريو متكرر على الشاشة السياسية: إيران الخارجة عن القانون تبتز الأموال في مضيق هرمز وتفرض قوانينها الخاصة. لكن على الجانب الآخر من هذه الرواية، ثمة حقيقة قانونية وأمنية واضحة: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة ساحلية، تُدير أمن شريان الطاقة العالمي في وضع يأتي فيه التهديد الرئيسي من مكان آخر. دعونا نُلقي نظرة على الواقع. مضيق هرمز، هذا الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، يعاني اليوم من الفوضى ليس بسبب تصرفات إيران، بل بسبب مغامرات الولايات المتحدة و"إسرائيل" المتكررة. عندما تربط القواعد اللوجستية لهذه الجهات الممر المائي بمنطقة متوترة، فمن الطبيعي أن ينهار أمن الملاحة، وأن تصبح الإدارة الفعالة للدولة الساحلية ضرورة ملحة، لا خيارًا. إن استخدام القوة والتهديدات العسكرية في هذا الممر المائي يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وحظر استخدام القوة خط أحمر لا يحق لأي قوة تجاوزه.
الآن، ما الذي فعلته إيران في خضم هذا الاضطراب المفروض؟ لقد صممت إطارًا تنظيميًا لإدارة حركة الملاحة البحرية. الهدف ليس إغلاق المضيق، بل على العكس، هو ضمان سلامة السفن وسط العواصف. إجراء قانوني تمامًا يستند إلى حقوق دولة ساحلية تسعى للحفاظ على أمنها. 
[...] لقد تغير الوضع في المنطقة بشكل جذري لدرجة أننا نواجه تغييرًا جوهريًا في الظروف من الناحية القانونية. فقد انهار مبدأ الاستقرار والسلام، الذي كان أساس قواعد المرور التقليدية، في مضيق هرمز اليوم. وفي ظل هذا الفراغ الأمني، لا يُمكن توقع أن تُطبّق الدولة الساحلية قواعد وُضعت لأيام السلم تطبيقاً أعمى. وأمام هذا التهديد الحقيقي، تُمارس إيران حقها الأصيل في الحفاظ على أمنها، وهو حق تؤكده الممارسات العملية لدول أخرى في مضائق مماثلة.
يُمكن تسمية هذا النهج المرور الآمن؛ أداة عملية لضمان حركة الملاحة في ظروف استثنائية، دون الحاجة إلى إنشاء نظام قانوني جديد. تعبر السفن الخطر دون أن تقع ضحية توترات لم يكن لإيران أي دور في خلقها.
وفي هذا الإطار، تحصل إيران على تعريفة خدمات بحرية متناسبة مقابل خدمات سلامة الملاحة، وإدارة حركة المرور، وحماية البيئة البحرية. وهذا ما يُسمى رسوم الخدمات، وليس ابتزازًا غير قانوني. والجدير بالذكر أن هذه الممارسة نفسها تُطبّق في مضائق مهمة أخرى حول العالم. إن وصف الابتزاز ليس إلا أداة دعائية لتشويه الحقائق. النتيجة واضحة: السفن تعبر، والطرق آمنة، وحركة الملاحة مستمرة. لكن هذه المرة، حددت الدولة الساحلية إطار هذا العبور استنادًا إلى حقوقها وواجباتها. في المعادلة الجديدة لمضيق هرمز، لم تعد سيادة إيران على أمن الممر المائي خيارًا مطروحًا، بل الخيار الوحيد الممكن. المضيق ليس ساحة للمساومات السياسية، بل هو مسرح لضرورة حيوية تُسمى الأمن القومي. هذا هو هرمز، ضمن إطار القوانين الإيرانية".

الكلمات المفتاحية