أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي، الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026، أنّ "اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 لم يتضمّن، لا من قريب ولا من بعيد، أيّ ذكر لإعطاء العدو أيّ امتيازات أو حقوق أو إطلاق يده في مهاجمة لبنان".

وقال النائب الموسوي، في بيان أصدره تعليقًا على كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية: "إنّ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني  (نوفمبر) 2024 أعطى لبنان حقّه الطبيعي في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي"، مضيفًا: "أيّ كلام آخر جرى فهو خارج هذا الاتفاق وكان ضمنيًا بين الإدارة الأميركية والعدو".

ونبّه إلى أنّ "ما ذكره رئيس الجمهورية في الحد الأدنى يشكل التباسًا شديدًا وخلطًا للأمور مما يستوجب مراجعته واستدراكه فورًا".

من جهة أخرى، أكّد النائب الموسوي أنّ "بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي يُعطي العدو الحق في مهاجمة لبنان واستباحة أرضه يشكّل سابقة خطيرة لا سيّما أنّه صدر باسم الأطراف الثلاثة المجتمعة وعنها"، موضحًا أنّه "إذا كان لبنان غير معني بهذا المضمون وغير موافق عليه فإنّ المطلوب موقف واضح وصريح يرفض ذلك علنًا"، مبيّنًا أنّ "التصريحات الداخلية لا تكفي".

وحذّر من أنّ "ما يجري من دمار هائل وقتل يومي واستباحة شاملة من قِبَل العدو "الإسرائيلي" يمكن أنْ يستند فيه العدو إلى التبرير الذي صرّح به رئيس الجمهورية، بأنّ هذا من حقوقه الثابتة سابقًا وحاليًا، وأنّ ما قام به ويقوم به مُتَّفق عليه مع لبنان وبشراكة ورضى لبنانيَّيْن كاملين".

وقال: "من موقع الحرص على السيادة وعلى موقع رئاسة الجمهورية ورفعًا لكل التباس، فإنّ المطلوب موقف واضح وصريح لإسقاط ادّعاءات العدو والتبرُّؤ من كل جرائمه".

ولفت النائب الموسوي الانتباه إلى أنّ "التدمير الممنهج للقرى يقتضي استنفارًا دبلوماسيًا يبدأ من مجلس الأمن ولا ينتهي عند مختلف الهيئات الدولية والدول المؤثّرة، وصولًا إلى وزارة الخارجية اللبنانية المهملة والمتقاعسة".

الكلمات المفتاحية