أكد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، أمس الأربعاء (29 نيسان/ أبريل 2026)؛ أنّ ما يُراد في البحرين من إلغاء الجنسية لعدد من المواطنين يمثل إجراءً مخالفًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن طرح نقل حق الجنسية من كونه شأنًا حقوقيًا إلى كونه من شؤون السيادة يُعد التفافًا غير دستوري ولا قانوني.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 

أُرِيدَ في البحرين إلغاء الجنسيّة لعدد من المواطنين المحترمين، ولأنّ ذلك مخالف للدستور والقانون قيل بنقل حقّ الجنسيّة من كونه شأناً حقوقيّاً إلى كونه من شؤون السيادة، والتصرف فيه قائم على المصلحة السياسيّة. 

ولأنّ هذا النقل غيرُ دستوري ولا قانوني، وهو فرار من الدستور والقانون، وفرار قبل ذلك من الحقّ الشرعي، فكما نشأ غير شرعي يبقى غير شرعي لا مصحِّح له، ومحكوماً للحقّ الشرعي والدستور والقانون. 

والشريعة الإلهيّة لا مُغيِّر لها، ومن ناحية وضعيّة فإنّ الحكم للدستور والقانون المتفرّع عليه، لا للتقديرات الشخصيّة الآنيّة العابرة. 

الشيخ عيسى أحمد قاسم 
11 ذو القعدة 1447هـ 
29 أبريل 2026مـ

الكلمات المفتاحية