رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن "موقف رئيس الجمهورية يدعو فعلًا إلى مزيد من القلق، لأنه حاول أن يسوِّق المذكرة الأميركية، بدل التبرؤ منها، حيث أكد أنها بيان وليس اتفاق وأنها تتماثل من حيث المضمون مع إعلان 27 تشرين ثاني، ولكنه لم يسجل أية اعتراضات على مضمونها، ولم ينفِ مشاركة لبنان في إعدادها أو الموافقة عليها، والأمر الأكثر خطورة، أنه يوافق عليها دون أن يسجل اعتراضًا واضحًا على مبدأ حرية الحركة لـ"الإسرائيليين"، رغم مطالبته بوقف إطلاق النار".

وفي خلال تصريح لإذاعة النور تساءل فياض كيف يستقيم الإعلان عن انتظار تحديد موعد للجلسة المقبلة من المفاوضات في ظل استمرار الاعتداءات وارتفاع التصعيد "الإسرائيلي" واستكمال حملات إبادة القرى؟".

ورأى فياض أنه "ثمة ارتباك واضح في الموقف الرسمي اللبناني وغياب للشفافية والوضوح، ووراء كل ذلك هناك ضعف من السهولة تبيّنه وملاحظته، وإضافة إلى كل ذلك، ليس صحيحًا البتة، أن مضمون المذكرة الأميركية مطابق لما ورد في إعلان 27 تشرين ثاني، من نواحٍ عديدة، خاصة من ناحية أن المذكرة حصرت حق الدفاع عن النفس بـ"الإسرائيلي"، في حين أن إعلان 27 تشرين الثاني أكد هذا الحق للبنان، وكذلك تأكيد هذا الإعلان على ضرورة الانسحاب "الإسرائيلي"، في حين أن المذكرة الأميركية خلت من أية إشارة إلى ذلك".

وأضاف: "يبقى الأكثر خطورة هو أن التفاهم الأميركي ـ "الإسرائيلي" الجانبي غير المعلن الذي أعطى الضوء الأخضر لـ"الإسرائيلي" للقيام بما أصطلح عليه "حرية الحركة اتجاه التهديدات المحتملة" بات جزءًا من المذكرة الأميركية التي يوحي كلام فخامة الرئيس بالموافقة عليها".

الكلمات المفتاحية