فلسطين
أكدت حركة حماس أن: "التشريع الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقرّه الكنيست الصهيوني، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى شعبنا الفلسطيني، وخصوصًا من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى، يمثّل تصعيدًا خطيرًا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني، مشيرة الى أن هذا: "القانون" باطل وغير شرعي، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية كلها، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
في بيان لها، أضافت الحركة إن: "ما يتضمنه هذا التشريع من صلاحيات استثنائية لمحاكم عسكرية والسماح بتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات ووضع ترتيبات لتنفيذ أحكام الإعدام، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال الفاشية إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل بعيدًا عن أي معايير للعدالة أو المحاكمات النزيهة".
وشدد البيان على أن: "هذا التشريع يعكس محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل، عبر النصّ صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الإنسانية كلها".
كما حذرت حركة حماس، في بيانها، من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، مؤكدةً أن: "سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة".
ودعت الحركة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية لهم، بصفتهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالًا إستيطانيًا عنصريًا تدينه القوانين والشرائع الدولية، "ونؤكد أن صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية يشجّع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها وانتهاكاتها".
