أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة "صنداي تايمز" أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي، إذ ستتسبّب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في إيرلندا.

وقالت الصحيفة إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وليس أسوأ السيناريوهات.

وجاء في تلك التوقعات أن 85% من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية على ضفتي القناة الإنجليزية "قد لا تكون جاهزة" لدفع رسوم جمارك فرنسية، بما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة تعتقد أن من المرجح فرض قيود على حركة التنقل بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، إذ ستثبت الخطط الحالية لتجنب عمليات التفتيش الموسعة أنها غير قابلة للاستمرار.

وقالت إن التقرير الذي "أعده مكتب مجلس الوزراء هذا الشهر، أعطى لمحة نادرة عن الخطط السرية التي تعدها الحكومة لتجنب انهيار كارثي للبنية التحتية للبلاد"، مضيفة أن "الملف -الذي يحمل تصنيف: رسمي حساس، بما يعني أن الاطلاع عليه يتطلب تصريحا أمنيا- مهم للغاية، لأنه أكثر التقييمات شمولا لمدى استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

وتزامن ذلك مع ضغوط يمارسها نواب بريطانيون على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية، ليتمكن البرلمان من مناقشة الـ"بريكست".

100 نائب بريطاني يطالبون جونسون بدعوة البرلمان للانعقاد

ووجه أكثر من مئة نائب بريطاني رسالة نشرت يوم أمس الأحد إلى جونسون، من أجل مطالبته بدعوة البرلمان إلى الانعقاد بشكل دائم حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، الموعد المحدد لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، علما بأن العطلة الصيفية للبرلمان تنتهي في 3 أيلول/سبتمبر.

وكتب النواب في رسالتهم التي وقعها نواب وقادة أحزاب معارضة يرفضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو يأملون في تجنب "بريكست" من دون اتّفاق: "بلدنا على حافة أزمة اقتصادية ونحن نسير باتجاه خروج بريطانيا من دون اتّفاق"، وأضافوا في الرسالة "نحن أمام حالة طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور".

ويسعى زعيم حزب العمّال المعارض جيريمي كوربن للدعوة إلى التصويت على حجب الثقة عن جونسون فور عودة البرلمان للانعقاد.

ويأمل كوربن، إذا نجح في الإطاحة بجونسون، في أن يصبح رئيسا للوزراء بالوكالة، ليطلب بصفته هذه تأجيلا جديدا لموعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنّب خروجها من دون اتّفاق، ثم يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

ومن المقرر أن يبلِّغ جونسون هذا الأسبوع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه ليس بوسع البرلمان البريطاني وقف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.