أعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، وفقًا لما أظهره إشعار نُشر، يوم أمس الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للوزارة.

هذا؛ وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، شطب اسم ألبانيز مؤقتًا من قائمة العقوبات، في خطوة وصفتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها إجراء مؤقت.

القرار جاء بعد أن أصدر القاضي الاتحادي في واشنطن ريتشارد ليون حكمًا يقضي بتعليق العقوبات مؤقتًا، بعدما رأى أن إدارة ترامب انتهكت حق ألبانيز في حرية التعبير بفرض العقوبات عليها بسبب انتقادها حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. لكن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا أصدرت، في الأسبوع الماضي، قرارًا إداريًا يقضي بوقف تنفيذ حكم ليون، ما أتاح للحكومة الأميركية إعادة تصنيف ألبانيزي مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.

جدير بالذكر أن واشنطن قد فرضت عقوبات على ألبانيز، في تموز/يوليو 2025، لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن بشأن قطاع غزة. وكانت تلك العقوبات ‌‌تمنعها من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك.

ورفع زوج ألبانيز وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير/شباط الماضي، مؤكدين أن العقوبات الأمريكية: "تحرمها من التعاملات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرًا مستحيلًا تقريبًا".

ووجد القاضي ليون أن إقامة ألبانيز خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، فبرأيه أن إدارة ترمب سعت ‌‌إلى فرض تلك العقوبات لتقييد حرية التعبير بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها" ألبانيز.

واتهمت ألبانيز، وهي محامية إيطالية تولّت مهمتها الأممية في العام 2022، الكيان الصهيوني بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وأوصت المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة "إسرائيليين" وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

الكلمات المفتاحية