وضع الادعاء العام الإيطالي من يُسمى وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير قيد التحقيق؛ على خلفيّة طريقة التعامل مع الناشطين المشاركين في أسطول غزة، في الشهر الماضي، وفقًا لما أفاد به مصدر قضائي إيطالي.

أوضح المصدر أنّ التحقيق يأتي للاشتباه بضلوع "بن غفير" في احتجاز مواطنين إيطاليين؛ كانوا ضمن الناشطين، إضافة إلى اتهامات تتعلّق بسوء معاملتهم.

وردّ بن غفير على فتح التحقيق بالقول إنه: "لن يتراجع أمام هذا التحقيق أو ذاك"، مؤكّدًا أنه "سيواصل دعمه للقوات الإسرائيلية".

هذا؛ وكان المنظمون قد قالوا إنّ 430 ناشطًا احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم مواطنون من إيطاليا وكوريا الجنوبية، فيما رأتت الحكومة الإيطالية أن معاملة الناشطين "غير مقبولة"؛ واستدعت السفير "الإسرائيلي" للحصول على توضيحات.

كما طلبت روما، لاحقًا، من الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على بن غفير، في وقت أعلنت فيه فرنسا منعه من دخول أراضيها.

الكلمات المفتاحية