أثار وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير موجة غضب وانتقادات حادة، بعد تهديده بهدم المزيد من منازل البدو في منطقة النقب، في إطار سياسة تصعيدية تتعلق بملف القرى غير المعترف بها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “معاريف”، ردّ أعضاء في مجلس القرى غير المعترف بها، وهي هيئة تمثيلية للسكان البدو في النقب تأسست عام 1997، على تصريحات بن غفير بوصفه “عنصرياً وكاذباً”، مؤكدين أن تطبيق القانون يتم بشكل انتقائي ويستهدف فئات بعينها دون غيرها.

وكان بن غفير قد قال خلال كلمة أمام لجنة الحكم المحلي إنه يعتزم تنفيذ عمليات هدم إضافية لمنازل في النقب، مضيفاً أن بعض العائلات التي هُدمت منازلها تنام في مدارس بمدينة عراد، ومعتبراً أن استمرار هذا الوضع مرتبط بالاحتجاجات على سياساته، قبل أن يضيف أن “المدارس ستحتاج إلى مزيد من الاستعدادات” في إشارة إلى استمرار عمليات الهدم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استعدادات لمظاهرة واسعة يخطط لها سكان بدو في النقب احتجاجاً على سياسة هدم المنازل التي تعتبرها سلطات الاحتلال "غير قانونية"، بينما يراها السكان جزءاً من سياسة تضييق ممنهجة عليهم.

من جانبهم، اتهم ممثلو القرى غير المعترف بها الوزير "الإسرائيلي" بتضخيم الأرقام المتعلقة بعمليات الهدم، مؤكدين أن ما يعلنه لا يعكس الواقع، وأن عدد المنازل التي تم هدمها أقل بكثير من الأرقام التي يذكرها، مشيرين إلى أن آلاف المباني المهدمة لا تُعد جميعها وحدات سكنية.

وأوضحوا أن مئات العائلات تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة عمليات الهدم المتكررة، محذرين من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلى استقرار، بل إلى مزيد من التوتر والانفجار الاجتماعي في المنطقة.

كما شدد مجلس القرى غير المعترف بها على أن الحل يكمن في الاعتراف الرسمي بالقرى في مواقعها الحالية وتنظيمها على غرار البلدات الزراعية التعاونية، بما يضمن استقرار السكان وتحسين ظروفهم المعيشية، ويحدّ من التوتر القائم بين السلطات الإسرائيلية وسكان النقب البدو.

وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس عدنان النباري إن ما يجري اليوم ستكون له انعكاسات مستقبلية خطيرة، مضيفاً أن الأطفال الذين يشهدون عمليات الهدم اليوم سيواجهون آثارها لسنوات طويلة، في ظل غياب حلول جذرية للأزمة المتفاقمة.

الكلمات المفتاحية