تواجه مئات الشركات العسكرية الصغيرة والمتوسطة في كيان العدو ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة تباطؤ الطلبيات الحكومية، بحسب تقرير نشرته اليوم الأربعاء (10 حزيران/يونيو 2026) صحيفة "كالكاليست" "الإسرائيلية".

وفي الوقت الذي تتمتع فيه الصناعات الجوية "الإسرائيلية" و"رافائيل" و"إلبيت سيستمز" بدفتر طلبيات تراكمي يناهز 90 مليار دولار، تشكو شركات أصغر ومقاولون فرعيون من توقف المناقصات وتأجيل الطلبات الصادرة عن وزارة الحرب "الإسرائيلية"، وسط أزمة تمويل متفاقمة داخل المؤسسة الأمنية.

"كالكاليست" ذكرت أن ديون وزارة الحرب المستحقة للشركات الدفاعية الكبرى بلغت نحو 15.5 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار)، في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع وزارة المالية بشأن زيادة موازنة الدفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الثلاث الكبرى استحوذت خلال عام 2025 على نحو 90% من إجمالي صادرات السلاح "الإسرائيلية"، التي بلغت مستوى قياسيًا عند 19.2 مليار دولار، بينما تعتمد الشركات الصغيرة بدرجة أكبر على الطلبيات المحلية.

ونقلت "كالكاليست" عن صناعي يعمل في إنتاج مكونات لأنظمة الدفاع الجوي قوله إن "عدد المناقصات التي تنشرها وحدات وزارة الحرب للصناعات المحلية انخفض بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف "كل احتفالية الازدهار الكبيرة التي تعيشها الصناعات الدفاعية تبدأ وتنتهي عند الشركات الثلاث الكبرى"، مشيرًا إلى أن الشركات الأصغر تعاني من "تآكل الدولار وارتفاع تكلفة الأجور وتراجع الربحية".

كما أفادت شركة متخصصة في إنتاج الأسلحة الخفيفة بوجود تباطؤ في طرح مناقصات التزود بالأسلحة لصالح الجيش "الإسرائيلي"، رغم استمرار الحاجة إلى هذه المعدات.

وقال مدير تنفيذي لإحدى الشركات الصغيرة إن هذه الشركات "تتضرر مرتين"، موضحًا أن وزارة الحرب لا تطلب منها معدات جديدة، فيما تقلص الشركات الكبرى بدورها حجم الأعمال المسندة إلى المقاولين الفرعيين.

وقد ربطت المؤسسة الأمنية في كيان العدو تراجع الطلبيات بتفاقم الضغوط على الموازنة العسكرية.

 وبحسب "كالكاليست"، فإن وزارة الحرب تخصّص معظم الأموال المتاحة لتغطية الاحتياجات العملياتية العاجلة وتمويل "الاستمرارية اليومية"، بما يشمل إعادة تأهيل الجرحى وتعويض العائلات والحفاظ على جاهزية قوات الاحتياط المنتشرة في لبنان وسوريا وغزة.

وكشفت الصحيفة أن تكلفة 17 ساعة فقط من المواجهة العسكرية بين "إسرائيل" وإيران في مطلع الأسبوع بلغت نحو 500 مليون شيكل (قرابة 168 مليون دولار)، شملت استخدام صواريخ "حيتس 3" الاعتراضية ضد 22 صاروخًا باليستيًا، إضافة إلى وقود الطائرات والذخائر المستخدمة في الهجمات المضادة.

وأضافت أن هذا الرقم يضاف إلى تكلفة يومية تتراوح بين 100 و130 مليون شيكل (ما بين 33.6 إلى 43.7 مليون دولار) للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات.

وفي المقابل، ترفض وزارة المالية الاستجابة لمطالب المؤسسة الأمنية بزيادة إضافية في موازنة الدفاع، متهمة إياها بـ"التبذير" وسوء الإدارة، وفقًا لما أوردته "كالكاليست".

الكلمات المفتاحية