أكد رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن لدى مشاركته في لقاء الأربعاء النيابي، وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب بأجواء اجتماع اللجنة الاخير، وقال: تشرفت بوضع الرئيس بري في اجواء عمل لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في موضوع قطاع الاتصالات بشقيه الاتصالات الخليوية والشق الآخر المتعلق بالمديريتين العامتين في الوزارة وهيئة أوجيرو وما توصلت إليه اللجنة في هذين القطاعين.

وأضاف الحاج حسن "نحن في اطار عملنا وصلنا الى خلاصات ونتائج وحقائق مثبتة بالوقائع والأدلة والأوراق والمستندات التي تم جمعها من اجل كتابة تقرير مفصل يصدر في اواخر ايلول وبعده عن كامل قطاع الاتصالات، لأن الامر على مستوى عال من الدقة والحساسية والإنفاق في قطاع الخليوي ليس انفاقاً مبرراً في كثير من جوانبه ويتجاوز المستويات العالمية في النفقات الرأسمالية، وايضاً هناك انفاق مضاعف في النفقات التشغيلية".

وتابع: "ولأننا توصلنا الى ضرورة المحاسبة عن السنوات الماضية سنعمل بعد إنهاء التقرير ورفعه الى الرئيس بري على مستوى كتلة الوفاء للمقاومة، ومن سيشاركنا من الزملاء النواب، على تقديم طلب الى دولته من اجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف الخليوي عن السنوات الماضية".

وقال إن "الرئيس بري كان مرحباً بالأمر، سيما انه اول من شكل لجنة تحقيق برلمانية عندما تسلم رئاسة مجلس النواب مطلع التسعينيات ويعود لدولته وللمجلس النيابي القرار النهائي في هذا الامر، ولا بد للمجلس من ان يأخذ دوره في هذا الامر".

ورداً على سؤال حول المؤتمر الصحافي الأخير لوزير الاتصالات حول عقد مبنى "تاتش"، أوضح الحاج حسن ان محاضر جلسة لجنة الإعلام والاتصالات مدونة ومسجلة باللغة العربية وكذلك العقد وما تضمنه في الفقرتين 4 و5 لجهة تقييد حق الدولة في هذا الملف".‎