أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض أنَّه "يواصل اتصالاته مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة".

وذكّر فيّاض في بيان، أن "صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام 2021، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل وضع مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية".

هذا، وشكر فيّاض للعراق حكومةً وشعبًا "تحمله تبعات تأخير وتقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة"، مقدرًا أنه "الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل".

‏‎ولفت فيّاض إلى أنَّه "اذا لم تُعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعًا، فسيدخل لبنان في عتمةٍ شاملةٍ بعد ثلاثة أيّام"، موضحًا أنَّ "المشكلة معروفة للجميع وهي أن ندفع ثمن الفيول، وأيّ رهان على أنّ العراق سيعفي لبنان من هذا الثّمن ليس في محلّه".

‏‎‏‎كما وتمنى على النواب "بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي حتّى نتمكّن من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساسًا في حسابات كهرباء لبنان في مصرف لبنان".
‏‎
وأسِف الوزير فيّاض لأن نكون قد "وصلنا إلى هذا الوضع جرّاء التعاطي المستخف بموضوع حيوي يهم المواطنين كافة".

يُذكر أنَّ الوزير فياض أشار في حديثٍ لصحيفة "الأخبار"، إلى أنَّ "من أصل 6 معامل حراريّة، فإنّ معمل الزّهراني وحده ينتج ​الكهرباء​ بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط، من أصل قدرة إجماليّة تبلغ 465 ميغاواط. والسّبب هو الاقتصاد في كميّة الفيول المتبقّية، حتّى لا يحرق أكثر من 3 آلاف طن يوميًّا"، لافتًا إلى أنّ "هذه الطّاقة المنتَجة يُوجّه قسم منها لتشغيل المرافق الأساسيّة مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخّات المياه الرّئيسيّة".

وركّز فيّاض على أنّ "هذا الوضع قد يصبح أسوأ في الأيّام المقبلة، والسّبب أنّه للشّهر الخامس على التّوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية لديه، وهو ما دفع شركة تسويق النّفط العراقيّة "SOMO" إلى إيقاف تفريغ بواخر الفيول. وبذلك، يصبح لبنان مكشوفًا ماليًّا أمام العراق، إذ أنّ الأموال المُستحقّة لم تحوّل للسّنة الثّانية على التّوالي".

الكلمات المفتاحية