الحجار من طرابلس: استخلصنا دروسًا وعِبرًا من انتخابات جبل لبنان ولن نقبل بأي تجاوزات 

ترأَّس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في سرايا طرابلس، بهدف مواكبة التحضيرات الأمنية والإدارية والاطّلاع على الجهوزية الكاملة قبل موعد الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري الأحد 11 أيار/مايو 2025.
 
وقال الحجار، في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع: "منذ يوم أمس، كان لدينا اجتماع تقويمي مع فريق العمل في وزارة الداخلية، لاستخلاص الدروس والعِبر ومراجعة الثغرات وأيّ شوائب بسيطة خلال يوم الانتخاب في جبل لبنان"، مضيفًا: "استخلصنا منه بعض التحسينات والملاحظات التي أُخذت بعين الاعتبار، شارك معنا قضاة نقلوا لنا ما واجهته لجان القيد العليا والابتدائية أيضًا من أمور ضرورية لتحسين العمل".
 
وتابع: "الهدف هو أنْ نُجري عملية انتخابية ناجحة في الشمال وعكار، كما أجريناها في جبل لبنان".
 
وردًّا على سؤال حول التحدّيات والصعوبات التي واجهت العملية الانتخابية، أجاب الحجار بالقول: "كما تحدثنا مطوّلًا خلال العملية الانتخابية، وضمن التقييم الذي أجريناه بالأمس، دخلنا في كل التفاصيل إداريًا ولوجستيًا مع لجان القيد"، قائلًا: "لا أعتقد أنّ هناك تحدّيات تَعُوق العملية الانتخابية. هناك بعض الأمور اللوجستية مثل موضوع الكهرباء، ومشقّة انتقال الموظفين".

وفي ما يتعلّق بالوضع الأمني العام، قال الحجار: "أعتقد إلى حد كبير أنّه جيد، ولا توجد إشكالات تُذكر. طبعًا هناك تحديات وبعض الإشكاليات، لكنني واثق بأنّها تُحلّ".

 وعن الوضع الأمني في طرابلس، اعتبر الحجار أنّ "هذا الموضوع ليس جديدًا"،موضحًا: "كنا قد قمنا سابقًا بزيارة لطرابلس بمعية دولة رئيس الحكومة وبعض الوزراء المعنيين. واليوم شدّدتُ، من خلال مجلس الأمن الفرعي سواء في طرابلس أو في كل الشمال وحتى في عكار، وطلبنا من كل الأجهزة المعنية التشدّد في مكافحة أي ظواهر مخلة بالأمن، أكيد بدءًا من اليوم، وليس فقط خلال إجراء العملية الانتخابية. هذا الموضوع سيتم متابعته حتى بعد العملية الانتخابية". 

وبالنسبة إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، رأى الحجار أنّه "كان هناك تشكيك عند كثير من الناس بإجراء العملية الانتخابية في موعدها، لكنّها حصلت في وقتها، وبالتالي بلغت النسبة نحو 45 في المئة تقريبًا"، معتقدًا أنّها "نسبة لا بأس بها"، آملًا بأنْ "يكون لدى الناس في طرابلس وزغرتا وعكار وكل المدن والمناطق والقرى والبلدات الشمالية الحماس والاندفاع لرفع نسبة الاقتراع، لأنّ هذا حق للمواطنين، وفي الوقت نفسه واجب وطني أن يمارسوا حقهم".

وتابع قوله: "إذا لم يمارس الناس حقهم بكثافة وبالجدية المطلوبة، قد تُفرز الانتخابات مجالس بلدية أو مختارين أو سلطات منتخبة بشكل عام لا تكون على قدر تطلّعاتهم، وبالتالي، هناك مسؤولية على المواطن بالمشاركة في اختيار من يمثله لتقديم أفضل خدمة لأبناء كل مدينة وكل قرية في الشمال".

وفي ما يتعلق بظاهرة التوافق والتزكية التي شهدتها مناطق الشمال وعكار، أشار الحجار إلى أنّ "العملية الديمقراطية قائمة بمجرد إجراء الانتخابات، أحد مظاهر الديمقراطية هو الانتخابات والتنافس بين اللوائح والمرشحين المتعددين، وأيضًا أحد مظاهر الديمقراطية هي عمليات التزكية". وأضاف أنّ "التوافق في أيّ مدينة أو قرية والوصول إلى تزكية قد يكون عاملًا إيجابيًا، من خلال وصول مجلس بلدي أو مختارين، وخاصة مجالس بلدية متناغمة، وبالتالي يكون عندها القدرة أنْ تخدم الناس بأفضل طريقة ممكنة".

وردًا على سؤال حول الرشوة الانتخابية والإجراءات المتخَذة في حق هؤلاء، قال الحجار: "هناك تعليمات واضحة وصارمة في ما يتعلّق بمكافحة المال الانتخابي والرشاوى الانتخابية"، مؤكّدًا أنّ "كل ما يحصل في هذا المجال خلافًا للقانون لن يسمح بتمريره".

وأوضح أنّه "خلال الاجتماع الأخير، طُلب من كل الأجهزة الأمنية، وخصوصًا تلك التي تعمل في استقصاء المعلومات وجمعها، عدم انتظار ورود الشكاوى، بل العمل مباشرة على إيجاد ظاهرة المال الانتخابي وقمعها ومكافحتها".

لبنانوزارة الداخلية البلدياتطرابلس والشمالالانتخابات البلدية والاختيارية 2025

إقرأ المزيد في: لبنان