تونس - عبير رضوان

تؤكد كل المؤشرات أن تونس باتت قريبة من توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي للحصول على قرض جيد لتمويل الميزانية.
فبعد توصل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا -وهو إحدى أكبر المنظمات الوطنية في البلاد- إلى اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العامة بنسبة 3%، تكون الحكومة قد ضمنت توفير مناخ اجتماعي مستقر خلال الفترة القادمة يهيئ لها فرصة التفاوض بأريحية مع صندوق النقد الدولي.

والمعلوم أن الاضطرابات الاجتماعية والأجواء المتوترة بسبب الخلافات في الرؤى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة طيلة الفترة الماضية كانت من أسباب تأخر الاتفاق مع صندوق النقد، الذي اشترط تفاهما بين الحكومة والأطراف الفاعلة في تونس.
كما أن صندوق النقد طالب الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحات موجعة قد يثير حفيظة النقابات العمالية بالنظر إلى أنها تؤثر على القدرة المعيشية للمواطنين.

وانطلقت تونس في المفاوضات غير الرسمية مع الصندوق قبل قرابة عام بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد، من أجل تمويل بمقدار متوسط يقارب الـ 4 مليارات دولار، في حين بدأت المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة إصلاحات مالية وضريبية، تهدف لتحسين مناخ الأعمال وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور، إضافة إلى دفع النمو والاستثمار.

إلا أن صندوق النقد الدولي كان قد اشترط على الحكومة ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة، الأمر الذي اعتبرته أطراف عديدة في تونس تدخلا في السياسات العامة للدولة.

وأعربت الحكومة من خلال الناطق الرسمي باسمها وزير التكوين المهني، نصر الدين النصيبي، عن أملها في التوصل إلى اتفاق خلال شهر تشرين الأول /أوكتوبر الجاري، حتى تتمكن البلاد من الإيفاء بكل تعهداتها من صرف الأجور وخلاص الدين العام وتوفير المواد الاستهلاكية والطاقية.
وبحسب النصيبي، فإن الاتفاق بات جاهزا وهو في مرحلة التفاهم بشأن البنود الأخيرة، ويتضمن برنامج الإصلاحات الكبرى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن توصل الحكومة والاتحاد العام التّونسي للشغل لتسوية من شأنه أن يقرّب من إعلان اتفاق بين البلاد وصندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح يرافقه تمويل.
وذكرت الوكالة في بيان، أن توقيع اتفاق الأجور من شأنه أن يزيد فرص التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد، بشأن القرض المرتقب.

وتأتي هذه المؤشرات لتشكل خطوة إيجابية تعيد قليلًا من الأمل للشارع التونسي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الخانق الذي تعيشه البلاد، والذي فاقمت من حدته أزمة كورونا، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.

الكلمات المفتاحية