أعلن وزير العمل محمد حيدر، بعد اجتماع لجنة المؤشر بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن رفع الحد الادنى من 18 مليون ل. ل. (أي ما يقرب من 200 دولار أميركي) إلى 28 مليون ل.ل. (أي ما يقرب من 312$ أو 314 دولاراً في حين أن وزير العمل يتجه لرفع الزيادة إلى 320 دولار شهرياً.

وقال حيدر بعد الاجتماع: هذه الخطة سأحملها الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي، رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوماً بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الأخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة، على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة  التي ستكون الحكومة في ذلك الوقت تدرسها من أجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026.