لفت مصدر نيابي لصحيفة "البناء" إلى أنّ قطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وضع على السكة وجولة المفاوضات بين الوفد اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي في واشنطن هي بداية جيدة، لكنها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، والمطلوب من لبنان الكثير من الالتزمات على كافة الصعد، وصحيح أن فريق الصندوق أبدى إيجابية لجهة القوانين التي أقرّتها الحكومة والمجلس النيابي لا سيما التعيينات ورفع السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف إلا أن الأهم وفق رؤية الصندوق هو قانون التعافي أو الانتظام المالي الذي يحدّد الخسائر أو ما يُسمّى الفجوة المالية ويحدد مسؤوليات الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وبالتالي التدقيق والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة والودائع للمودعين.

ويكشف المصدر أن الدول المانحة والمجتمع الدولي تربط الدعم الماليّ للبنان باستكمال إنجاز الإصلاحات لا سيما إقرار قانون الانتظام المالي وتعيين الهيئات الناظمة وإصلاح القضاء واستكمال تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار.