قالت معلومات صحيفة الأخبار أن إدارة مجلس الجنوب المشرف على عملية رفع الركام في المنطقة تتخوف من وقوع المتعهدين بالعجز نتيجة لعدم وجود سيولة كافية. ولا تخفي أبدًا تململ المتعهدين من قلّة المبالغ المرصودة لإعادة الإعمار، إذ يقارنون بشكل دائم تكلفة رفع الركام اليوم في عام 2025 مع التكلفة ذاتها التي أقرّت لهم إثر رفع الركام الناتج من حرب تموز عام 2006، والتي بلغت حينها 6.6 دولارات لكلّ متر مكعب من الردم.

واليوم، تعمل البلديات إلى جانب المتعهدين الفائزين بالمناقصات الخمس المخصصة لإزالة الركام. فتقوم بتأمين مقاولين فرعيين من أبناء القرى الذين يمتلكون معدّات وآليات لرفع الركام. وتجاوزت عقبة تأمين مكبات مخصصة للركام موافق عليها من قبل وزارة البيئة، وهو أمر بيروقراطي حكومي أدى إلى تأخير عمليات رفع الردم لأسابيع، بإعادة تدوير الركام في نطاق البلدية، وفقًا لرئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور، إذ تستفيد البلديات من الركام بردم الطرقات الترابية، والمخططة لتتحوّل إلى طرقات معبّدة في وقت لاحق. بمعنى آخر، يقول عاشور إن الأمور سلّكت. أما في البلديات التي لا إمكانية لديها لإعادة تدوير الردم، فقد قرّر مجلس الجنوب وضع الركام في مكبات مؤقتة بانتظار انتهاء دراسات الأثر البيئي في وزارة البيئة. وفي حال عدم الموافقة على المكبات المؤقتة، سينقل الردم إلى أماكن أخرى.

على مستوى مسح الأضرار، أكّد مجلس الجنوب إنهاء 80% من العمل. حتى في القرى الحدودية، تقوم الفرق الهندسية بالكشف على الوحدات السكنية المتضرّرة أو المدمرة بشكل كلّي، وفي قرية ميس الجبل على سبيل المثال، بقي ما نسبته 20% فقط من القرية غير ممسوح. وتأخر المسح في الوصول إلى هذه المناطق بسبب الاعتداءات الصهيونية المستمرة على فرق المهندسين، وعدم إزالة كلّ العبوات التي تركها الاحتلال في البيوت. ويشير المجلس إلى صعوبات مالية تعيق عمل الفرق الهندسية المؤلفة بغالبيتها من مهندسين متطوعين، لا يدفع المجلس لهم سوى بدلات نقل. وعند طلب كشف هندسي تخصصي للأبنية المتصدعة، والمهدّدة بالسقوط، تظهر الصعوبات المالية لعدم قدرة المجلس على تأمين بدلات المهندسين الاختصاصيين.