أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان الحكومة تعمل حاليًّا على وضع الاتفاقيات الثنائية بين لبنان والدول الخليجية، وعندما تصبح جاهزة سيتم تحديد مواعيد للقيام بزيارات دولة لهذه الدول لتوقيعها.
وشدد على أن الاستثمارات في حاجة إلى ثقة تعود عبر مجموعة خطوات، وان الحكومة تتّخذ الإجراءات اللازمة من مشاريع قوانين أو قوانين، وخلال فترة حوالي المئة يوم من عمر الحكومة تم إنجاز ما عجز عنه الكثير من الحكومات في فترات معينة.
ورأى الرئيس عون "أننا سباقون في لبنان بالاستثمار بالإنسان. فالأدمغة اللبنانية موجودة أينما كان، ولسنا بحاجة إلى العمل من أجل إيجادها". وأكد أن "الهدف من أهداف الإصلاحات دراسة الفجوة المالية، وهذا ما ستقوم به الحكومة. وبالنسبة إلى الموضوع الأمني، فأوضح ان نسبة الجريمة في لبنان أقل بكثير من الدول الأخرى، والوضع الأمني ممسوك. أما في ما خص موضوع حصر السلاح، فشدد على أن القرار اتّخذ لكن مقاربة الموضوع وكيفية التنفيذ تتطلبان خطوات دقيقة، "ذلك أنه بالنسبة إليّ فإن السلم الأهلي خط عريض وخط أحمر غير مسموح لأحد أن يمس به".
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من مجلس الأعمال اللبناني - السعودي برئاسة السيد رؤوف أبو زكي.
وأوضح الرئيس عون أن الزيارات التي قام بها أخيرًا إلى الدول العربية "هي زيارات رسمية، نعمل عبرها على إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الدول، ويتم خلالها مناقشة قضايا كثيرة، وهي بمثابة دعوة لهذه الدول وشعبها للعودة إلى لبنان بلدهم الثاني. وسنقوم لاحقًا بزيارات موسعة، والحكومة تعمل الآن على وضع الاتفاقيات الثنائية وعندما تصبح جاهزة سنحدد مواعيدها".
وشدد على أن الاستثمارات في حاجة إلى ثقة، وهذه الثقة لا تُبنى الا عبر الخطوات التي نقوم بها. و"بشكل عام، وخلال زياراتي للدول العربية والخليجية، لمسنا عشقًا من هذه الدول للبنانيين وتقديرًا للجالية اللبنانية فيها". 
وأوضح الرئيس عون ردا على سؤال، إن الحكومة تتّخذ الإجراءات اللازمة من خلال إعداد مشاريع قوانين، وخلال فترة حوالي المئة يوم من عمرها تم إنجاز ما عجز عنه الكثير من الحكومات في فترات معينة فالثقة تعود عبر هذه الخطوات. وشدد على مسؤولية وسائل الإعلام في بناء علاقات جيدة بين لبنان ومختلف الدول. ولفت إلى أن هناك من يرغب بالمجيء إلى لبنان للاستثمار فيه "والمطلوب منا أن نلاقيه بالمحبّة وليس بالاساءة إليه بل بأن نبادل الخير بالخير".
وقال رئيس الجمهورية: " نحن سباقون في لبنان بالاستثمار بالإنسان. فالعلم والأدمغة اللبنانية موجودة أينما كان، ولسنا بحاجة إلى العمل من أجل إيجادها. نحن بحاجة إلى أن نؤمن لها مساحات العمل والإنتاج، ونتطلع إلى ذلك". ورأى أن الهدف من الإصلاحات دراسة الفجوة المالية، والحكومة ستدرس هذا الموضوع الذي لا بد ان تتم معالجته. أما بالنسبة إلى الموضوع الأمني، فان نسبة الجريمة في لبنان أخف بكثير من الدول الأخرى والوضع الأمني ممسوك على الرغم من وجود نحو مليوني نازح سوري، ولاجئين فلسطينيين، والأزمة الاقتصادية. وبالنسبة لموضوع حصر السلاح، فالقرار اتّخذ لكن مقاربة الموضوع وكيفية التنفيذ تتطلبان خطوات دقيقة، "ذلك انه بالنسبة الي فإن السلم الأهلي خط عريض وخط أحمر غير مسموح لأحد ان يمس به".