ردّت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان على "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات لمقاطعة التقييم التشخيصي الوطني الموضوع لمساعدة المتعلمين في تعويض الفاقد التعليمي"، وأوضحت أن" إجراء التقييم التشخيصي الذي من خلاله يمكننا معرفة المستوى الأكاديمي للتلامذة في ما خص الفاقد التعليمي، هو ضرورة تربوية وطنية. علمًا أن التقييم يتمّ في خلال الدوام الرسمي وساعات العمل الفعلية. و⁠تتوجه معالي الوزيرة بالشكر إلى كل الذين عملوا على إعداد التقييم وسخروا وقتهم وجهدهم دون أي مقابل إضافي عن أجورهم، مثمنة تعاونهم هذا وكذلك الأساتذة الذين تجاوبوا مع قرار إجراء التقييم ونفذوه".
ودعا البيان"جميع الاساتذة المتعاقدين إلى المشاركة في هذا التقييم الوطني وعدم استعمال التلاميذ أداة في مسيرة المطالب، وخصوصًا أن الوزارة قامت بكل ما طلب منها لهذه الجهة، وتأمل ألا تضطر إلى اتخاذ قرارات ليست لصالح أحد من الجسم التربوي".
وأعربت الوزارة عن "استعدادها التام لتغطية أي أعباء إضافية تتوجب لأي أستاذ أو عامل أسهم بوقت إضافي لإنجاح إتمام الامتحان".
وأوضحت أنه "إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الأخير، قامت بإعداد دراسة مالية بحسب المطالب المثارة والمتعلقة بالأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي  على اختلاف مسمياتهم، وفاقًا لأسس علمية و للأرقام الموجودة لديها، وأن معالي وزيرة التربية تتابع مع دولة رئيس مجلس الوزراء مصير الدراسة المالية التي أرسلت، وقد أفيدت انها أحيلت على وزارة المالية للتدقيق وإبداء الرأي".
وختم البيان مؤكدًا "أن وزيرة التربية و فريق عمل الوزارة يعملان جاهدين لتثبيت الدفع الشهري لتمكين المتعاقدين من قبض حقوقهم من دون تأخير".