نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين اليوم، ما أعلنته أمس عن عدم مشاركة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بإجراء التقييم الوطني الموحد في اللغات والرياضيات لتلاميذ الحلقتين الأولى والثانية، والذي سيستمر لأربعة أيام في المدارس الرسمية، وهو ضمن برنامج إضافي استجد في أسبوع المراجعة لامتحانات نهاية السنة.

وقالت الرابطة في بيان: "فوجئنا منذ الصباح بالتهديد والوعيد الذي وقع على الأساتذة المتعاقدين من قبل المدراء، إذ طلبوا من الأساتذة توقيع استجواب ومن ثمّ هدّدوهم بعدم احتساب الساعات التعليمية على الرغم من حضور الأساتذة إلى الصفوف وعدم تمنعهم عن التدريس بل مقاطعتهم إجراء التقييم الإضافي المستجد في أسبوع هو مخصص للمراجعة تحضيرًا لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي الأسبوع المقبل. وازداد التهديد من:
ـ استجواب.
ـ عدم احتساب الساعات على الرغم من أنها نفذت. 
ـ التهديد بتقليص عدد الساعات للمتعاقد.
ـ توقيف يوم التدريس الإضافي أسبوعيا (وكأن اليوم الإضافي هو لاحتساب ساعات المتعاقد وليس حاجة للتلاميذ)
ـ عدم السماح للمعلم بالمشاركة في الدورة الصيفية ( وكأن الدورة الصيفية لاحتساب ساعات المعلم لا حاجة للتلاميذ للتقوية مع أساتذتهم)
ووصل الأمر إلى:
 - إخراج الأساتذة من الصفوف ومن المدرسة.
 ـ تلقينا رسائل يطلب فيها المدراء، بناء على طلب المعنيين:
استبدال الأساتذة المقاطعين لإجراء التقييم بأساتذة آخرين وحرمانهم من ساعاتهم طيلة هذا الأسبوع على الرغم من أن هذا أسبوع تحضيري لامتحانات اخر السنة".
 
وتابع البيان: "ويذكر هنا ان كلّ هذا حصل بتبليغات من المدراء الذين تلقوا هذه الاوامر من بعض المناطق التربوية وبعضهم تلقى اتّصالات مباشرة من الوزارة. ويشهد أن بعض اتّصالات الوزارة لم تتضمن تهديدات وكذلك بعض المدراء تصرفوا وفق ضمائرهم ووفق القانون، إلا أن البعض من أعلى الهرم إلى أصغره تصرف بهذا الأسلوب العقابي الجماعي الانتقامي من أساتذة نفذوا مقاطعة جماعية لعمل إضافي كرد على تسويف وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي باقرار المساعدة الاجتماعية أو رفع أجر الساعة.

نضع ما قامت به وزيرة التربية من عمل انتقامي جماعي غير قانوني بسابقة غير معهودة، فيها تعد على حقوق الأساتذة التي تكفلها القوانين والاتفاقيات الدولية برسم الرأي العام ونطلقها صرخة ضدّ هذا الإجراء التعسفي وسنواجهه كرابطة بالطرق القانونية المشروعة".
وأشارت الرابطة في بيانها، أنه "بناء على ما تقدم، تواصلت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين مع المحامي حسن بزي الذي سيتخّذ الإجراءات الآتية بدءًا من صباح الغد:
- التوجّه إلى وزارة التربية وطلب الحصول على نسخة من تعميم الوزيرة اليوم المتعلّق بحرمان الأساتذة من الالتحاق بمدارسهم هذا الأسبوع وحرمانهم من بدلات حصصهم التعليمية (وإن تنكروا للأمر في جعبتنا الرسائل التي وصلت للمدراء). 
- سنتوجه بطعن أمام مجلس شورى الدولة لضمان حق الأساتذة ببدل ساعاتهم خلال هذا الأسبوع". 
وأكدت الرابطة "حق المتعاقدين بتنفيذ مقاطعة جماعية مشروع، وإن أرادت وزيرة التربية تنفيذ التقييم بالقوّة وبالاستعانة بأساتذة ملاك ونظار ومدراء (ولو كانت مواد التقييم خارج اختصاصاتهم) فهذا يعود لها، ولكن بالقانون لا يحق لها حرمان المتعاقدين من الدخول إلى صفوفهم وتنفيذ ساعاتهم واحتساب أجورهم). لذلك، سيلتزم المتعاقدون الحضور إلى صفوفهم غدًا ولكن للقيام بتنفيذ برنامجهم التعليمي المعتاد لا لتطبيق التقييم".
ختمت الرابطة: "سنسير وفق الإجراءات القانونية اللازمة، والمقاطعة مستمرة مثلما وزيرة التربية مستمرة بعدم طمأنة الأساتذة بإقرار المساعدة الاجتماعية أو رفع أجر الساعة. وقد بادلنا الإيجابية بالإيجابية مرارًا وتكرارًا، فالسؤال: لِمَ لا تصدر وزيرة التربية بيانًا واضحًا تؤكد فيه أنه سيتم إقرار المساعدة الاجتماعية أو رفع أجر الساعة والتأخير بسبب الإجراءات المطلوبة فقط؟".