صدر عن "إدارة واستثمار مرفأ بيروت"، بيان توضيحي، جاء فيه: "عطفًا على البيانات الواردة في شأن البطء في برامج المعلوماتية المتعلّق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية، توضح إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن عطلًا تقنيًا محدودًا ناتجًا عن عدم استقرار في التيار الكهربائي قد طرأ يوم امس، وقد جرى التعامل معه ومعالجته وتغير المعدات اللازمة في حينه. 

وأضاف البيان: "أما في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطءء خلال تحميل البيانات، فتشير الإدارة إلى أن نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية، وأن ما قد يطرأ أحيانًا من تأخير وبطء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان إلى بطء شديد في شبكة الانترنت وأيضًا في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى إدارة مرفأ بيروت وبخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وشددت إدارة المرفأ على أن "النظام التشغيلي يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية، وأن كلّ الإجراءات تُتابَع في شكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفأ".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "موضوع التوقف عن العمل الناتج عن إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود إليهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضًا إلى تأخير إخراج البضائع وما زال الأمر مستمرا".

وفي السياق، أشارت الإدارة أيضًا إلى أنها بلغت الآن مرحلة فضّ العروض العائدة إلى مناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre - qualification) للشركات، تمهيدًا لاختيار شركة واحدة بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء. 

وتعد هذه المرحلة جزءًا من مسار إداري وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته أشهرا عدة، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم.

وكذلك تشير الإدارة إلى أنها بسبب النقص الحاد في عديد موظفيها بسبب عدم إمكان التوظيف منذ العام ١٩٩٧ حيث أصبح عدد موضفي الإدارة ما يقارب ١٥٠ موظفًا عوضًا عن الف ومئتي موظف منذ العام ١٩٩٧، عمدت الإدارة إلى تفعيل عملية استيفاء الرسوم المرفئية عبر مصارف عدة تسهيلًا وتسريعًا لتعاملاتها اليومية.

وقد أدى الاستيفاء النقدي على صندوق الإدارة إلى ما هو أقل من ٢٠٠ دولار أميركي تخفيفًا لعمليات التداول النقدي، ما خفض المخاطر المالية.