أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه "انطلاقًا من أن تحسين الخدمات الصحية للمضمونين هو أولوية مطلقة، يُولي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، اهتمامًا خاصًا بتخصيص الإيرادات المالية المتاحة لدعم القطاع الاستشفائي ولتعزيز قدرة الصندوق على تغطية كلفة معظم العلاجات الطبيّة".

وأضافت: "يندرج هذا التوجّه ضمن خطة إصلاحية متكاملة كان قد أطلقها في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية، وشملت أيضًا التعويضات العائلية التي جرى مضاعفتها أكثر من مرة، وكذلك زيادة تعويض نهاية الخدمة التي فقدت الكثير من قيمتها على إثر تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وآخرها كان رفعها إلى ستة أضعاف في حال وفاة السائق المضمون".

وأشارت إلى أنّه "في هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 8/7/2025 مذكرة إعلاميّة حملت الرقم 796، قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation)، بحيث أصبحت 700 مليون ليرة لبنانية موزعة على الشكل التالي:

حصة المستشفى: 630 مليون ل.ل.

حصة الأطباء: 70 مليون ل.ل".

وأوضحت أنَّ هذا التعديل يهدف إلى مواكبة الكلفة الفعلية للعلاج وضمان استمرار تقديم هذه الخدمة النوعية للمضمونين، بما يخفف عن كاهلهم أعباء الفواتير الاستشفائية، ويعزز قدرة المستشفيات على تأمين أفضل سبل الرعاية.

وذكرت أن أهمية هذه التقنية الحديثة تكمن في أنها تتيح زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة من دون الحاجة إلى عملية جراحية كبرى تتطلب شقّ الصدر، ما يجنب المريض المعاناة التي ترافق العمليات التقليدية، ويخفف من مضاعفاتها المحتملة.

وتابعت: "كما تسهم في تمكين المريض من استعادة عافيته بسرعة أكبر، والحد من مدة الإقامة في المستشفى، وهو ما ينسجم مع سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المضمونين عبر دعم مثل هذه الإجراءات المتطورة".

وأردفت: "كذلك، وفي سياق سياسة الدعم المنتظم التي يعتمدها الصندوق للمؤسسات الاستشفائية والأطباء المتعاقدين مع الضمان، أعلن د. كركي عن صرف سلفات مالية جديدة عن المعاملات الاستشفائية المقطوعة بقيمة 34 مليار ليرة لبنانية، على أن تُحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات والأطباء في الأيام القليلة المقبلة".

ولفتت إلى أنَّ هذه الخطوات المتتالية تؤكد "التزام إدارة الضمان الاجتماعي بمواصلة تحسين وتطوير سياساته الصحية والمالية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها، وتعزيز الشراكة مع المستشفيات والأطباء، انسجامًا مع ما خلص إليه اللقاء الأخير مع نقابة المستشفيات الخاصة، حيث جرى التوافق على تلبية احتياجات المضمونين وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي في مختلف الظروف والأوضاع".