للمرة الثانية على التوالي، يترأّس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعًا أمنيًا في غياب رئيس الحكومة نواف سلام، من دون أن يُعرف ما إذا كان الغياب بسبب انشغاله باجتماعات أخرى أم لأنه لم يُبلّغ بموعد الاجتماع وجدول أعماله. إلّا أنّ غياب سلام هذه المرّة بدا فجًّا، لاتّساع عدد المشاركين في اللقاء ومضمونه، والذي شارك فيه عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى المشرف على السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر وعدد من المستشارين.

وتركّز الاجتماع على أزمة الاكتظاظ في السجون والإجراءات الواجب اتّخاذها. وتزامن مع الطلب السوري الرسمي باسترداد سجناء سوريين من لبنان، الذي تحول دونه موانع قانونيّة. وبينما شدّد عون أمام الموجودين على وجوب تحسين أوضاع السجون من خلال تقليص أعداد الموقوفين، أكّد الحاضرون من القانونيين استحالة تسليم موقوفين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية، معتبرين أن مثل هذا التسليم يتناقض مع نصوص القانون اللبناني. وطرحوا صيغة معاهدة أو اتفاقية تعاون قضائي تُبرم بين وزيري العدل في البلدين، وتسمح بتسليم المحكومين في قضايا لا تتعلق بالإرهاب أو قتل العسكريين.

وفي هذا السياق، ألمح عون إلى إمكان الشروع بمفاوضات مع الجانب السوري تمهيدًا لصياغة هذه المعاهدة. ويتردّد أن دعوة عون للاجتماع الموسّع سببها اشتراط وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تلقّي إشارات إيجابية ملموسة من الجانب اللبناني ليزور بيروت، مع الإشارة إلى أن اجتماع بعبدا لم يتطرّّق إلى الكثير من تفاصيل قضية السجناء السوريين المعروفين بـ"الموقوفين الإسلاميين".

وعلمت "الأخبار" أنّ الأجهزة الأمنية بدأت قبيل الاجتماع بإعداد جداول تفصيلية بأسماء السجناء السوريين الموجودين لديها، تمّ تصنيفهم وفقًا للجرائم أو التهم الموجّهة إليهم، مع وضع اقتراحات بأسماء يُعدّ خطرهم أقل، ولا تشملهم تهم قتل أو محاولة قتل عسكريين. ويُفترض أن تُرفع هذه التوصيات والاقتراحات إلى الجهات المعنية في أقرب وقت في سياق البحث عن حلول عملية لتقليص الاكتظاظ.