نفّذ موظفو الإدارات العامة والبلديات اعتصامًا سلميًا أمام سرايا زحلة، بمشاركة رؤساء المصالح والدوائر، رفضًا للأوضاع المعيشية والوظيفية المتدهورة، وتأكيدًا على وحدة المصير بين مختلف العاملين في القطاع العام.

شهوان: لا للمساس بحقوقنا 

وأكّد رئيس قسم المحافظة في سرايا زحلة، وسيم شهوان، في كلمة ألقاها باسم المعتصمين، أنّ "هذا التحرُّك نابع من معاناة حقيقية يعيشها الموظف العام، في ظل شعور متزايد بالظلم والقلق على المستقبل".

وشدّد شهوان على أنّ "موظّفي الإدارة العامة ليسوا مكسر عصا ولا تابعين لأيّ جهة، ولا يجوز ربطهم بقطاعات أخرى، لِما في ذلك من مساس بخصوصيتهم وحقوقهم المكتسبة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية".

وأوضح شهوان أنّ "التحرّك لا ينحاز إلى أيّ طرف، بل يهدف إلى الدفاع عن مصلحة الموظف ووحدة الصف، في مواجهة الهدر في الحقوق، والتمييز بين الإدارات العامة، والتلاعب بالنظام التقاعدي، بما يهدّد الحماية الاجتماعية ويضرب أُسس دولة القانون".

ولفت الانتباه إلى "خطورة مشاريع القوانين المطروحة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالرواتب والتقاعد، حيث بات المتقاعد يتقاضى أقل من 200 دولار شهريًا أو تعويضًا لا يتجاوز 2000 دولار بعد عشرات السنين من الخدمة، إضافة إلى تراجع فعلي في الرواتب بنسبة تقارب 60 في المئة، وحرمان الزوجة والبنت العزباء من الحقوق"، واصفًا ذلك بـ"كارثة اجتماعية بكل المقاييس".

وأسف كذلك لـ"سياسة التأجيل وتنفيذ الزيادات على مدى 5 سنوات، في وقت فقدت فيه الرواتب أكثر من 40 في المئة من قيمتها"، مؤكّدًا أنّ "ذريعة عدم توافر الأموال لم تَعُد مقنعة، في ظل الأموال المنهوبة، والتهرّب الضريبي، وعائدات الأملاك العامة غير المحصَّلة".

وبينما نبّه شهوان إلى "الغياب الصارخ للعدالة في هيكلية الأجور"، تساءل عن "رواتب بعض أعضاء الهيئات الناظمة التي تصل إلى آلاف الدولارات شهريًا، مقابل رواتب متدنّية لغالبية الموظفين الذين يشكّلون العمود الفقري للدولة"، معلنًا عن أنّ "التحرّكات ستستمر ما دام الظلم قائمًا"، وداعيًا إلى "عدم اليأس أو الاستسلام"، قائًلا: "إنّنا أصحاب حق، والحق يعلو ولا يُعلى عليه".

مينا: لوحدة تحرّك القطاعات 

بدوره، أكّد مأمور نفوس زحلة، ربيع مينا، على "وحدة التحرّك بين مختلف القطاعات"، داعيًا إلى "نبذ التفرقة والتكاتف من أجل الوصول إلى برّ الأمان"، ومشددًا على أنّ "المطالب واحدة رغم قساوة الظروف التي تمرُّ بها البلاد".

وأشار مينا إلى أنّ "الموظفين ما زالوا يكافحون باللحم الحي، جازمًا بأنّ "خدمة المواطن تبقى أولوية فوق كل اعتبار، إذ لم يُرَدْ أيّ مطلب للمواطنين رغم الالتزام بالإضراب، انطلاقًا من الإحساس بالمسؤولية الوطنية".

وفي حين نبّه مينا إلى أنّ "للموظفين حقوقًا لا يجوز تجاهلها"، طالب بالاستجابة لمطالبهم المحقة، وقال: "أُطْلق اليوم صرخة باسم كل موظف، وكل عسكري، وموظفي البلديات، وكل الإدارات العامة والأساتذة، وجميع العاملين دون استثناء".

أضاف: "الموظفون يشكّلون عصب الدولة وعمودها الفقري، وهم من ساندوها لمنع انهيارها منذ بداية الأزمة الاقتصادية، مرورًا بجائحة "كورونا"، وصولًا إلى اليوم"، مجدّدًا التأكيد على أنّ "المساس بحقوقهم مرفوض جملةً وتفصيلًا".

قدورة: المشهد يشبه العبودية

بدوره، أكّد الموظف محمد قدورة أنّ "العدل الحقيقي يقوم على الإنصاف ومنح الحقوق، ولا يمكن تحقيقه إلّا من خلال العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في العيش الكريم".

وتحدث قدورة عن "التزام الدولة اللبنانية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حماية الحقوق ومنع الاستعباد"، مشيرًا إلى أنّ "واقع الموظف اليوم يتنافى مع هذه المبادئ، إذ بات الدخل لا يكفي سوى لتأمين الطعام والشراب، في مشهد يشبه العبودية الحديثة".

التقي: للمساواة مع موظفي الدولة

من جهته، رفض عضو الهيئة التأسيسية لتجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها، وجدي التقي، "تَرك موظفي البلديات والاتحادات لمصيرهم، في ظل انقطاع الرواتب منذ أكثر من عام وغياب الضمان الصحي".

وطالب التقي، في كلمة ألقاها باسم موظّفي البلديات، بـ"المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات مع جميع موظفي الدولة، ووضع حد لتسلُّط بعض المجالس البلدية"، داعيًا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى "التدخّل الفوري لوقف المخالفات غير القانونية، وضمان دفع الرواتب والحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية".

الكلمات المفتاحية