في ظل الجدل القائم حول زيادات رواتب القطاع العام في لبنان، أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان؛ جمال العمر، في تصريح لموقع العهد الإخباري، موقف الأساتذة من الزيادات الأخيرة، مشددًا على أنها لا ترقى إلى مستوى الحقوق المطلوبة، لا سيما مع إرفاقها بضرائب تُثقل كاهل الموظفين.

وأشار العمر إلى أن الأساتذة كانوا ينتظرون زيادات تتراوح بين 4 و6 رواتب، مؤكدًا أن هذه الزيادات هي حق مكتسب، لافتًا إلى أنهم طالبوا سابقًا برفع الرواتب إلى ما يعادل 60 ضعفًا. وأضاف أن ما تم تحصيله سابقاً كان بحدود 24 إلى 25 ضعفًا، قبل أن تُضاف 6 رواتب جديدة، ما رفع القيمة إلى نحو 30 ضعفًا، أي ما يقارب 50% فقط من المطالب.

وأوضح أن هذه الزيادات، رغم أهميتها، لا تزال دون المستوى المطلوب، قائلًا إن "الأساتذة يقبلون بأي تحسين في الرواتب، لكن المشكلة الأساسية أن هذه الزيادات رُبطت بضرائب، ما أفقدها قيمتها الفعلية، ولم يسمح للأساتذة بالاستفادة منها كما يجب".

وأكد العمر رفض الرابطة للأرقام الحالية، مع الإشارة إلى أنهم قبلوا بها مؤقتًا على أساس تقسيط باقي الحقوق على مراحل، ضمن خطة تمتد حتى منتصف عام 2028 للوصول إلى كامل الحقوق؛ أي إلى نسبة 100% من الزيادة المطلوبة، بدلًا من الاكتفاء بما يقارب 46 ضعفًا من أصل 60.

وشدد على أن الزيادات الأخيرة، والتي تعادل ستة رواتب، ليست منَّة بل جزء من الحقوق، مضيفًا: "نحن لا نرفضها، لكننا سنستمر بالمطالبة بالمزيد".

وفي ما يتعلق بتمويل هذه الزيادات، انتقد العمر فرض ضرائب جديدة، مؤكدًا أن ذلك يُحمِّل الفئات الفقيرة وموظفي القطاع العام أعباء إضافية، بدلًا من تحقيق العدالة الضريبية. وقال إن "المطلوب هو فرض الضرائب على الجهات القادرة، لا سيما الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا بملايين الدولارات، في وقت تُقتطع الضريبة من رواتب الموظفين مباشرة قبل قبضها".

وأضاف أن العدالة الاجتماعية تقتضي وقف التهرب الضريبي لدى الأغنياء، بدلًا من الاستمرار في تحميل العبء للموظفين، إذ إن الواقع الحالي يُظهر ظلمًا واضحًا، حيث يُجبر الموظف على دفع الضريبة مسبقًا، فيما يتمكن الميسورون من التهرب.

ودعا العمر إلى وضع خطة شاملة لإعادة الرواتب إلى مستواها قبل الأزمة الاقتصادية، بالتوازي مع تحرك جدي باتجاه الجهات الرسمية والمعنية، دون فرض ضرائب إضافية على المواطنين، حتى لا يتحملوا تبعات أي إصلاح مالي.

وألمح إلى خيار العودة إلى التحركات الميدانية، قائلًا إن "ما يجري حاليًا هو استراحة محارب، يتم خلالها إعادة تنظيم الصفوف ووضع خطة للتحرك، بالتوازي مع التواصل مع وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية ورئاسة الحكومة وسائر الجهات المعنية". وأكد أنه في حال استمرار المماطلة أو تجاهل المطالب، سيكون الشارع هو الخيار، كما حصل سابقًا.

وفي سياق حديثه عن مصادر تمويل بديلة، أشار العمر إلى وجود موارد كبيرة غير مستغلة يمكن للدولة الاستفادة منها، مثل الأملاك البحرية، والكسارات والمرامل، إضافة إلى الأملاك العامة المؤجرة بأسعار زهيدة، مبيِّنًا أن تفعيل هذه القطاعات يمكن أن يدرّ إيرادات ضخمة على الخزينة، قد تصل إلى أكثر من مليار دولار سنويًا.

كذلك أكد العمر على أن الأساتذة يعوّلون على أن تكون الحكومة حكومة إصلاح حقيقية، إلا أن المؤشرات الحالية، بحسب تعبيره، "لا تبشر بذلك"، في ظل البدء بفرض الضرائب على الفئات الأكثر ضعفًا، مجددًا التأكيد أن قضية الأساتذة والتعليم ستبقى في صلب أولويات التحرك في المرحلة المقبلة.

وختم  رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان بتوجيه الشكر لموقع العهد الإخباري على متابعته شؤون القطاع  التعليمي وإيصال صوت الأساتذة إلى الرأي العام.

الكلمات المفتاحية