أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنّها "في إطار سعيها المستمر لحماية الموارد المائية من التلوث والاعتداءات، وجهت كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، تطلب فيه التعميم على كافة البلديات الواقعة ضمن نطاق قناة ري القاسمية- رأس العين، بمنع أي مخالفة تتعلق برمي النفايات أو إقامة تعديات أو تحويلات في مجرى القناة، لما لذلك من أثر مباشر وخطير على نوعية المياه وصحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي".

ويستند الكتاب إلى أحكام قانون المياه رقم 192/2020 وسائر القوانين البيئية والإدارية ذات الصلة، ويعرض للواقع الميداني الخطير الذي تشهده القناة نتيجة الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والصلبة، من قبل بعض المواطنين والبلديات، وخصوصاً في المناطق الواقعة في جنوب لبنان، والتي تعتمد بشكل أساسي على هذه القناة كمصدر ري وحيد لمساحات زراعية شاسعة.

وشدّدت المصلحة في كتابها على ما يلي:

- وجوب تعميم منع التعديات والردميات ورمي النفايات في مجرى القناة على جميع البلديات المعنية، وتحميل كل بلدية المسؤولية عن المخالفات الحاصلة ضمن نطاقها الجغرافي.

- طلب المؤازرة الأمنية لعناصر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المكلفين بمراقبة المشروع، لضبط التعديات وتنظيم محاضر ضبط قانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع القوى الأمنية.

وأكّدت أنّ "التصرفات غير القانونية في مجرى القناة تؤدي إلى انسداد مجرى المياه وتلويثها، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة ويقوّض الجهود التنموية ويهدد الأمن الغذائي، في ظل الاستخدام الواسع لمياه القناة لري المزروعات في أكثر من 22 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني".

وإذ شكرت وزير الداخلية والبلديات على "دعمه الدائم لحماية الأملاك العامة والموارد المائيةط، دعت "البلديات كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل فورًا على منع التعديات ومعالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على هذا المرفق الحيوي والإنمائي الهام".

كذلك وجهت المصلحة كتابًا آخر إلى الوزير الحجار، أشارت فيه إلى أنّه "في إطار المهام المناطة بها بموجب قانون المياه رقم 192/2020 وسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحرصًا منها على حماية الموارد المائية العامة ومنع التعديات على الأملاك العمومية النهرية، طلبنا من الوزير الحجار، التعميم على كافة البلديات المعنية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لنهر الغزيل، بمنع إقامة أي تعديات أو تحويلات أو إنشاء عوائق على مجرى النهر، لما يشكله ذلك من مخالفة قانونية وتهديد مباشر للحقوق المائية العامة ولسلامة توزيع المياه".