عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسةً لها بعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 29 تموز/يوليو 2025، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائبة حليمة القعقور.

 كما شارك في الجلسة ممثلون عن وزارة العدل ومجلس شورى الدولة ونقابة المحامين ونادي قضاة لبنان، أبرزهم القضاة نادين رزق وسميح مداح وفيصل مكي، والمحامي رزق زغيب عن نقابة محامي بيروت.

ووفق البيان الصادر عن اللجنة، تابعت اللجنة خلال الجلسة دراسة المواد المتعلقة بطرق الطعن، وجرى إقرار المواد التي سبق أن تم تعليقها بغية إعادة التحقق منها وتعديلها.

 كما تم الانتقال إلى عدد من المواد الأخرى التي كانت مؤجّلة، وقد أصبح من الممكن البتّ بها بعد إقرار مواد مترابطة لضمان الاتساق التشريعي بين الأحكام،ورُفعت الجلسة على أن تُستكمل أعمال اللجنة في جلسة مقبلة.

في السياق ذاته، عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وبمشاركة عدد واسع من أعضائها، من بينهم النواب: جورج عطاالله، علي حسن خليل، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، غادة أيوب، مروان حمادة، فراس حمدان، محمد خواجة، وآخرون.

وأشارت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنها تابعت في جلستها دراسة اقتراح قانون الإعلام، استنادًا إلى التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية المكلفة بالاقتراح برئاسة النائب جورج عقيص.

في بداية الجلسة، اطّلعت اللجنة على التقرير واستعرضت المراحل التي مر بها الاقتراح، والمنهجية التي اتُبعت في معالجته، مع شرح مفصّل لأقسام القانون المطروح والنقاط التي أثارت تحفظات لدى بعض الجهات.

وتركز النقاش حول عدد من القضايا الأساسية، أبرزها تشكيل "الهيئة الوطنية للإعلام"، حيث انقسمت الآراء بين من طالب بدور أكبر للحكومة في اختيار أعضائها، ومن رأى ضرورة أن تُنتخب غالبيتهم من الجهات المهنية لضمان استقلالية قرارات الهيئة.

أما في ما يخص الحريات الإعلامية، فبرزت مداخلات طالبت بتوسيع هامش الحرية وخضوع المخالفات الإعلامية للمحاكم المدنية، في مقابل رأي آخر شدد على ضرورة عدم التفلت من الضوابط القانونية لمنع الانزلاق نحو القدح والذم والتحريض.

ونظرًا لضيق الوقت، رفعت اللجنة جلستها على أن تُستكمل مناقشة الاقتراح في جلسة لاحقة.