دعت 11 دولة، من بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، "إسرائيل" إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة دون عوائق، مؤكدة أن الوضع الإنساني في القطاع ما زال كارثيًا.

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية كلّ من بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا واليابان والنروج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا عن أسفهم، مشيرين إلى أنه على الرغم من زيادة المساعدات التي دخلت إلى غزّة، لا يزال الوضع كارثيًا، والإمدادات المتوافرة غير كافية لتلبية احتياجات السكان.

ولفت الوزراء إلى أن "إسرائيل" وافقت على خطة السلام المؤلفة من 20 بندًا التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن التزامًا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة والهلال الأحمر وتوزيعها في قطاع غزّة دون عوائق.

وبناءً على ذلك، دعوا الحكومة "الإسرائيلية" إلى اتّخاذ التدابير الضرورية فورًا، ولا سيما ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزّة، خصوصًا من خلال رفع شروط تسجيلها الصارمة، إضافة إلى إعادة فتح جميع المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتّجاهين.

ويأتي هذا البيان المشترك بعد استعادة "إسرائيل"، يوم الاثنين، رفات آخر رهينة من قطاع غزّة، وهو شرط كانت قد وضعته لتحقيق أي تقدم إضافي في مفاوضات السلام، ما مهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية قد دعت منذ فترة طويلة إلى إعادة فتح معبر رفح، إلا أنّ "إسرائيل" أعلنت أنها ستعيد فتحه للمشاة فقط، مع فرض "آلية تفتيش "إسرائيلية" شاملة".

كذلك شجبت الدول الموقعة على البيان هدم السلطات "الإسرائيلية" مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابع للأمم المتحدة في القدس الشرقية في 20 كانون الثاني الجاري، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكّل سابقة خطيرة.

وشددت على أن هذا العمل غير المسبوق من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة ضدّ وكالة تابعة لها يُعد محاولة أخرى غير مقبولة لتقويض قدرة الوكالة على العمل.

يُذكر أن مقر الأونروا في القدس الشرقية يخلو من الموظفين منذ كانون الثاني 2025، عقب مواجهة استمرت أشهرًا بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزّة، وانتهت بقرار "إسرائيلي" يمنع الأونروا من العمل داخل "إسرائيل".

الكلمات المفتاحية