أعلن مجلس القضاء الأعلى، أنه وبعد اجتماعات دورية ومكثّفة امتدّت منذ 2 حزيران/يونيو 2025 ولشهرين، أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز/يوليو 2025 مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية الذي شمل 524 قاضيًا، مؤكدًا أنه أُنجز بإجماع أعضاء المجلس، ووفق المعايير الموضوعية التي سبق إقرارها، بعيدًا عن أي تدخلات أو تأثيرات من أي جهة كانت، حفاظًا على استقلالية القضاء.

وذكّر المجلس في بيانه بالبيان الصادر عنه بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2025، والذي دعا فيه القضاة إلى مواكبة انطلاقة عمله في مرحلة النهوض، عبر التمسك بالمناقبية القضائية وتفعيل العمل في العدليات، مؤكدًا في هذا السياق إقرار التشكيلات القضائية الجزئية المتعلقة برؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات.

ولفت إلى أنه، وحرصًا على الأصول القانونية، أحال المشروع بعد توقيعه إلى وزير العدل، الذي يفترض به متابعة المسار القانوني اللازم لإصدار هذه التشكيلات بأسرع وقت، تمهيدًا لمباشرة القضاة العمل في مراكزهم الجديدة مع انطلاق السنة القضائية في 16 أيلول/بتمبر 2025.

وأشار المجلس إلى أنّ هذه التشكيلات تأتي في إطار مشروع إصلاحي يرمي إلى تعزيز فاعلية القضاء وثقة المواطنين به، مؤكدًا أن أداء القضاة في مراكزهم المستحدثة سيكون موضع مراقبة دقيقة خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، ستُبنى على أساسها النتائج المناسبة بحق كل من لا يلتزم بواجباته وموجبات قسمه.

وختم المجلس بالتشديد على أنّ مشروع التشكيلات الحالي يشكل خطوة أساسية في اتجاه قضاء منتج وفاعل، يهدف إلى محاسبة المرتكبين وإحقاق العدالة.