بعض ما جاء في مانشيت "البناء":

لفت أحد وزراء الثنائي الوطني "حركة أمل وحزب الله" لـ"البناء" إلى أنّه لا مانع لدى الثنائيّ بحصر السلاح بيد الدولة وهذا ما وافقنا عليه في البيان الوزاريّ وخطاب القسم، لكن اتّخاذ القرار في الحكومة يجب أن يحظى بتوافق مختلف مكوّنات الحكومة لا سيّما الثنائي.

ولفت إلى أنّ عرض القضايا الكبيرة على المجلس لا سيما ملف السلاح والورقة الأميركية يجب أن يظلل بتوافق رئاسي لعدم تشظي الحكومة ما يؤثر على وحدة الموقف الرسمي اللبناني وصلابته في مواجه الضغوط الخارجيّة.

وشدّد المصدر على أنّ الدولة اللبنانية مستعدة لاتّخاذ قرار حصرية السلاح وتنفيذه لكن السؤال متى وكيف ووفق أيّ خطة وأيّ ضمانات؟ لا سيما أنّ المبعوث الأميركي لم يعط لبنان أي ضمانة للانسحاب "الإسرائيلي"من الجنوب أو عدم شن "إسرائيل" عدوانًا واسعًا على لبنان.

وأشار المصدر إلى أنّ صورة الجلسة الوزاريّة لم تتضح حتّى الساعة ولم نتّخذ الموقف المناسب بين الحضور أو الغياب أو الحضور وتسجيل تحفظ مع عدم التصويت أو الاعتكاف، ومن المبكر الحديث عن أيّ خيار سنسلكه بانتظار حصيلة المشاورات الرئاسيّة.